رأی وحدت رویه شماره۷۴۷مورخ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بند های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعأ از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح تشخیص داده میشود. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵مورخ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. » منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر میدارد: ... در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که على القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحیت دادگاه است. این رأى مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولا قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صريحة نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است على الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشاور پیش بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونا ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
