فصل سیزدهم – در وکالت مبحث اول – در کلیات   ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.     ماده ۶۵۷ تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.     ماده ۶۵۸ وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.     ماده ۶۵۹ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.     …

ادامه مطلب

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی   ماده ۶۵۴ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود.همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.     ماده ۶۵۵ در دوانیدن حیوانات سواری و هم‌چنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.  

ادامه مطلب

فصل یازدهم – در قرض   ماده ۶۴۸ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.     ماده ۶۴۹ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.     …

ادامه مطلب

فصل دهم – در عاریه   ماده ۶۳۵ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.     ماده ۶۳۶ عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.     ماده ۶۳۷ هر چیزیکه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند …

ادامه مطلب

مبحث اول – در کلیات   ماده ۶۰۷ ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آن که آنرا مجاناً نگاهدارد.ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.     ماده ۶۰۸ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه بفعل باشد.     ماده ۶۰۹ کسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز …

ادامه مطلب