آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

در اجراي مواد 252 و 557 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور «آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الكترونيكي» به شرح مواد آتي است.

مصوب 1397/04/10

ماده 1

در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور.
ب - مراقبت الكترونيكي: عبارت است از نظارت و كنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر يا دوره اي، با استفاده از ابزار و تجهيزات الكترونيكي.
پ - مركز مراقبت الكترونيكي: بخشي از سازمان است كه وظايف مربوط به نظارت الكترونيكي بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و داراي واحدهايي از قبيل پذيرش، فني، مالي و پايش مي باشد و اختصاراً «مركز» ناميده مي شود.
ت - محدوده مراقبت: محدوده اي است كه حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد يا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم يا منع شده باشد.
ث - تجهيزات: تجهيزات مراقبت الكترونيكي است و به كليه وسايل و لوازمي اطلاق مي گردد كه به منظور نظارت تحت سامانه هاي الكترونيكي به فرد تحت مراقبت يا در محدوده مراقبت نصب مي شود.
ج - سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الكترونيكي است و آن مجموعه اي از نرم افزارها و سخت افزارهاي مرتبط است كه از طريق يك شبــكه رايـانه اي و مخابراتي براي نظارت و كنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحي و راه اندازي مي شود.
چ - مأمور مراقب: فرد آموزش ديده اي است كه وظيفه نظارت بر اجراي صحيح تدابير و دستورات مقام قضايي را به عهده دارد.
ح - مأمور ناظر: فردي است كه بر عملكرد و فعاليت متهم يا محكوم، از طريق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالي آنان و ساير موارد مربوطه را گزارش مي كند.
خ - وثيقه: هر مال، اعم از منقول، غيرمنقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانكي كه به منظور جبران خسارات يا هزينه هاي مربوط به تجهيزات نصب شده مراقبت الكترونيكي سپرده مي شود.
د - مرجع قضايي: دادگاه صادركننده حكم يا مرجعي كه پرونده اتهامي متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ - آيين نامه اجرايي سازمان: آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدي آن.
ر - دوره زماني خروج: مدتي است كه جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره هاي ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهيانه يا ساليانه تعيين مي شود.
ز - قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
ژ - شبكه ملي عدالت: شبكه موضوع ماده (652) قانون .

ماده 2

افرادي كه ممكن است حسب تصميم مرجع ذي صلاح تحت مراقبت الكترونيكي قرار گيرند شامل مواردي از قبيل:
1 - متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون؛
2 - محكومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392؛
3 - زندانيان تحت نظام نيمه آزادي و شاغل در مراكز حرفه آموزي؛
4 - افرادي كه به موجب قانون يا تصميم مرجع قضايي تحت مراقبت بوده يا از ورود يا خروج از محدوده معيني منع شده اند، از قبيل مراقبت هاي مذكور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي؛
5 - ساير موارد پيش بيني شده در قوانين و مقررات، مي باشد.

ماده 3

در مورد متهمين موضوع بند (چ) ماده (217) قانون، مقام قضايي پيش از صدور قرار تأمين، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعيين محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضايي كرده و آن را به متهم ابلاغ مي كند. سپس متهم تحت الحفظ به مركز اعزام مي گردد تا نسبت به نصب و راه اندازي تجهيزات و آموزش وي اقدام شود.

ماده 4 

مفاد كليه قرارها و احكام نظارت الكترونيكي بلافاصله از طريق شبكه ملي عدالت، جهت اقدام به مركز اعلام مي گردد. در مفاد قرار تأمين درج اطلاعات ذيل ضروري است:
الف - حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حكم و ميزان آن، تاريخ شروع و پايان محكوميت .
ب - مشخصات كامل هويتي متهم يا محكوم عليه .
پ - نشاني متهم يا محكوم عليه و محدوده مراقبت با ذكر مشخصات دقيق آن.
ت - دوره زماني خروج و محدوده آن.

ماده 5

سازمان مكلف است محدوده و ظرفيت مراقبت كه از لحاظ فني امكان مراقبت الكترونيكي در آنها وجود دارد را از طريق سامانه به دادگستري هاي كل كشور اعلام نمايد تا قضات دادگستري و ساير مراجع ذي ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الكترونيكي وفق مقررات قانوني كنند.

ماده 6

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است در مورد بخش فني مراقبت الكترونيكي اعم از سخت افزار و نرم افزار، همكاري لازم را با سازمان مبذول نمايد.

تبصره - واگذاري بخش فني مراقبت الكترونيكي با رعايت قوانين و مقررات به بخش خصوصي بلامانع است. شرايط و نحوه واگذاري و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملي است كه سازمان با هماهنگي مركز آمار و فناوري اطلاعات پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 7

نحوه معرفي محكومان به مركز به شرح زير مي باشد:
الف - در صورتي كه محكوم عليه در زندان باشد مفاد تصميم دادگاه به مركز ارسال و با دستور قاضي اجراي احكام، زندان نسبت به اعزام محكوم عليه جهت نصب و راه اندازي تجهيزات و آزادي زنداني اقدام مي نمايد.
ب - چنانچه محكوم عليه آزاد باشد قاضي اجراي احكام، مفاد تصميم دادگاه را به مركز اعلام و محكوم عليه را احضار و به مركز معرفي مي نمايد.

ماده 8

در صورت عدم امكان اجراي مراقبت الكترونيكي يا عدم همكاري مرتكب، قاضي اجراي احكام مراتب را جهت كسب تكليف به مرجع قضايي مربوط اعلام و وفق تصميم آن مرجع اقدام مي كند.

ماده 9

پس از حضور متهم يا محكوم عليه، مركز موظف است با احراز هويت به شرح زير اقدام نمايد:
الف - اخذ وثيقه جهت جبران خسارت وارده به تجهيزات و اجراي تعهدات مربوط؛
ب - ارائه آموزشهاي لازم به متهم يا محكوم عليه و اخذ تعهد مبني بر رعايت ضوابط مربوط؛
پ - نصب و راه اندازي تجهيزات؛
ت - دريافت هزينه استفاده از تجهيزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه يا در صورت تمايل وي به صورت يكجا.

تبصره - اخذ تامين كيفري از محكوم عليه به عهده مرجع قضايي و تابع مقررات آيين دادرسي كيفري مي باشد.

ماده 10

در صورتي كه نصب تجهيزات در محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و كسب اجازه ورود، مأمور مراقب مركز با مراجعه به محل تعيين شده و رعايت نكات فني نسبت به نصب تجهيزات، ارائه آموزش هاي لازم و تنظيم صورت مجلس اقدام مي كنند.

ماده 11

در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مراقبت الكترونيكي اعم از دستورات و شرايط مقرر در تصميم مرجع قضايي يا نصب تجهيزات بايد در حوزه قضايي ديگري انجام شود، قاضي مربوط از طريق نيابت قضايي اجراي آن را مطابق مقررات اين آيين نامه درخواست مي كند.

ماده 12

در صورت ورود خسارت به تجهيزات از ناحيه استفاده كننده، ميزان خسارات وارده از محل وثيقه وصول مي شود. در صورت اعتراض، تعيين ميزان خسارت با نظر كارشناسي است كه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه معين مي كند.

ماده 13

به منظور نظارت، مراقبت، اجراي سريع دستورات مقامات قضايي توسط نيروي انتظامي و تسريع در رسيدگي به تخلفات احتمالي فرد تحت مراقبت، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است ارتباط برخط مقامات قضايي با ضابطان را برقرار نمايد.

ماده 14

اعمال نظارت و مراقبت الكترونيكي بايد به نحوي باشد كه حريم خصوصي اشخاص رعايت شود.

ماده 15

در صورتي كه به دلايل فني يا ساير موانع، ادامه مراقبت الكترونيكي ممكن نباشد، مراتب از طريق مركز براي كسب تكليف به مرجع قضايي ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده 16

هرگونه تغيير در محدوده مراقبتي وفق مقررات با تاييد مرجع صادركننده حكم يا قرار مراقبتي است .

ماده 17 

مركز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنين تعمير تجهيزات اقدام نمايد.

ماده 18 

كليه نهادها و بخش هاي مرتبط با اجراي مراقبت الكترونيكي مكلفند در راستاي اجراي نظارت الكترونيكي و دستورات قضايي، همكاري لازم را بعمل آورند.

ماده 19

معاونت منابع انساني قوه قضائيه با همكاري سازمان نسبت به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي با موضوع مراقبت هاي الكترونيكي اقدام مي نمايد.

ماده 20

مركز رسانه قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهي عمومي و آشنايي مردم با نهاد مراقبت الكترونيكي، از طريق مراجعي از قبيل صدا و سيما و ساير رسانه هاي ارتباط جمعي، نسبت به توليد و پخش ويژه مجموعه هاي آموزشي اقدام نمايد.

ماده 21

فرد تحت مراقبت الكترونيكي، مطابق مقررات از حقوقي مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصي برخوردار مي باشد.

ماده 22

مرجع قضايي مي تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردي از جمله موارد زير محدوده مراقبت را تغيير دهد:
الف ـ پيشنهاد قاضي اجراي احكام به لحاظ حسن رفتار يا اجراي كامل تدابير نظارتي يا دستورات مراقبتي با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پيشنهاد شوراي طبقه بندي زندانيان.

تبصره ـ اين درخواست يا پيشنهاد هر دو ماه يك بار قابل طرح مي باشد.

ماده 23

افرادي كه به تشخيص سازمان توانايي پرداخت تمام يا بخشي از هزينه استفاده از تجهيزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالي سازمان از پرداخت هزينه معاف مي گردند.

ماده 24

واحدهاي نظارت الكترونيكي، فرد تحت مراقبت را از طريق سما به صورت شبانه روزي تحت نظارت قرار داده چنانچه وي برخلاف مقررات يا تعهدات اخذ شده رفتار نمايد، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذيربط گزارش مي شود.

تبصره ـ‌ مركز موظف است حسب درخواست مقام قضايي، وضعيت نظارت و مراقبت الكترونيكي فرد تحت مراقبت را گزارش نمايد.

ماده 25

در صورت وجود شرايط اضطراري از قبيل مخاطرات جاني يا حيثيتي كه خروج از محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امكان از مركز كسب تكليف نمايد؛ در غير اين صورت، بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري بايد مراتب را به مركز مذكور اعلام نمايد. اثبات وضعيت اضطراري و ضرورت خروج فوري بر عهده مرتكب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمي شود.

ماده 26

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده دادستان كل كشور مي باشد.

ماده 27

به منظور ايجاد هماهنگي، برنامه ريزي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح مراقبت‌ الكترونيكي، شورايي به رياست دادستان كل كشور و با عضويت رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و رئيس سازمان به عنوان دبير شورا تشكيل مي گردد. دستورالعمل هاي صادره از اين شورا، پس از تاييد رئيس قوه قضائيه براي كليه مراجع ذيربط لازم الاتباع مي باشد.

تبصره - دبير شورا موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مراقبت الكترونيكي را تهيه و پس از تأييد شورا به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.

ماده 28

اين آيين نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 10 /4 / 1397 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني