مصوب 1392/2/1
در اجراي تبـصره 3 ماده 23 قـانون مجازات اسلامي، مصوب 1 /2 /1392 و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1 /2 /1392» به شرح مواد آتي است.
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ماده 1
در مورد حكم به اقامت اجباري در محل معين، قاضي اجراي احكام بعد از اجراي حكم اصلي محكوم را جهت اجراي حكم در خصوص اقامت اجباري احضار مي كند. پس از حضور محكوم، قاضي مذكور با تنظيم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را به او تفهيم مي كند.
ماده 2
در صورتي كه محل اقامت اجباري، محلي غير از حوزه قضايي مرجع مجري حكم باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي كه مشتمل بر مشخصات محكوم عليه، مدت اقامت اجباري و دستورات دادگاه است، از مرجع مجري نيابت اجراي حكم را تقاضا مي كند. در اين صورت قاضي اجراي احكام رونوشتي از دادنامه قطعي صادره را نيز به ضميمه ارسال مي كند.
تبصره ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري به عهده مرجع مجري نيابت است.
ماده ۳
اعزام محكومان اقامت اجباري به محل تعيين شده به عهده نيروي انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري است كه اين وظيفه به عهده آنان است.
تبصره 1ـ چنانچه محكوم عليه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباري عزيمت كند با موافقت قاضي اجراي احكام، مي تواند خود را به محل اقامت اجباري معرفي كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام با اعطاي نيابت قضايي، اجراي حكم را از مرجع مجري نيابت درخواست مي كند و نسخه اي جهت ارائه به آن مرجع تحويل محكوم مي شود.
تبصره ۲ـ در صورتي كه محكوم عليه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضي اجراي احكام مراتب محكوميت به اقامت اجباري را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در اين ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضي ناظر زندان انجام گردد.
تبصره 3ـ در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري، مخفي يا متواري گردد يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايد، به دستور قاضي اجراي احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري مربوط، با رعايت مواد 1 و 2 اين آيين نامه به محل اجراي حكم اعزام مي شود.
تبصره ۴ـ در صورتي كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباري به علت عذر موجه، از قبيل حوادث غيرمترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع ياد شده اقدام خواهد شد.
تبصره ۵ ـ شروع محكوميت اقامت اجباري، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره (۱) و يا حضور وي از طريق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده 4
پس از حضور محكوم در محل اقامت اجباري، قاضي اجراي احكام، محكوم را به نيروي انتظامي محل معرفي و كيفيت اجراي حكم را به آن مرجع اعلام مي كند. محكوم به اقامت اجباري مكلف به اجراي دستور قضائي مرجع مجري نيابت از حيث حضور در دفتر اجراي احكام يا مرجع انتظامي محل در زمان هاي تعيين شده است.
تبصره ۱ـ نيروي انتظامي محل مكلف است فرمانداري و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند.
تبصره ۲ـ محكوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباري، نشاني محل اقامت جديد خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجري حكم اعلام كند.
ماده ۵
محكوم به اقامت اجباري در صورت عدم توانائي مالي و عدم امكان اشتغال در محل اقامت، به نهادهاي حمايتي از قبيل كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي و يا شهرداري محل معرفي خواهد شد.
ماده 6
اعطاي مرخصي به محكومان اقامت اجباري براساس ضوابط مرخصي زندانيان، حسب مورد با موافقت قاضي اجراي احكام يا قاضي مجري نيابت است. در صورت اعطاي مرخصي، مراتب به نيروي انتظامي محل اعلام مي شود.
ماده 7
چنانچه به لحاظ بروز مشكلات ناشي از اجراي حكم، امكان اجراي حكم فراهم نباشد، به نحوي كه مستلزم تغيير محل اقامت اجباري باشد، مرجع مجري حكم مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تغيير محل مذكور را بنمايد. اتخاذ تصميم در اين مورد با دادگاه مذكور خواهد بود.
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
ماده 8
هرگاه حكم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل يا محل هاي معين باشد، قاضي اجراي احكام مفاد حكم و محدوده محل يا محل هايي كه بايد از اقامت در آنها خودداري كند را به محكوم تفهيم مي كند. چنانچه محل يا محل هاي ممنوعه كه توسط دادگاه معين شده خارج از حوزه قضايي دادگاه باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط نسبت به اجراي حكم اقدام مي كند. قاضي اجراي احكام مراتب را به نيروي انتظامي محل يا محل هاي ممنوعه اعلام مي كند تا در صورت مشاهده محكوم عليه در آن محل يا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مرجع قضايي اعلام كند. محكوم مكلف است در صورت تغيير نشاني محل اقامت، نشاني جديد خود را به مرجع مجري حكم اعلام نمايد.
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ماده 9
چنانچه حكم دادگاه مستلزم محكوميت به منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين باشد، اگر محكوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضي اجراي احكام مراتب حكم را حسب مورد به كارفرما و يا بالاترين مدير يا مسئول محل اشتغال محكوم ابلاغ مي نمايد. اشخاص ياد شده موظفند ضمن رعايت دستور قضايي مراتب را به قاضي اجراي احكام اعلام نمايند. چنانچه محكوم داراي جواز كار يا پروانه اشتغال باشد، با رعايت ماده 30 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1 /2 /1392، جواز كار يا پروانه اشتغال وي از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي اجراي احكام لغو مي گردد. در صورتي كه محكوم اشتغال نداشته باشد، قاضي اجراي احكام به وي ابلاغ مي كند، از اشتغال به شغل يا حرفه يا كاري كه به موجب حكم دادگاه منع گرديده، خودداري نمايد.
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ماده ۱۰
در مورد حكم انفصال از خدمات دولتي و عمومي، قاضي اجراي احكام مفاد حكم دادگاه مبني بر انفصال محكوم از خدمات دولتي و عمومي را جهت اجراء به دستگاه اجرايي يا نهاد يا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام كند.
تبصره ـ مسئوليت اجراي مفاد حكم دادگاه با بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ماده 11
در مورد حكم به محكوميت منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، قاضي اجراي احكام مطابق رأي دادگاه مراتب را به معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جهت ابطال گواهينامه ابلاغ مي كند. مرجع مذكور پس از اجراي دستور قضايي نتيجه را به مرجع مجري حكم اعلام مي كند.
هرگاه نيروي انتظامي تخلف محكوم از مفاد حكم را در هريك از نقاط كشور مشاهده كند، مراتب را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مرجع مجري حكم اعلام مي كند.
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
ماده 12
هرگاه محكوميت مبني بر منع از داشتن دسته چك باشد، قاضي اجراي احكام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چك به بانك مركزي اعلام مي كند.
در صورت صدور حكم محكوميت مبني بر منع از اصدار چك قاضي اجراي احكام مراتب را به بانك يا بانكهاي مربوط جهت انسداد حساب جاري وي اعلام مي كند. ضمناً مراتب به بانك مركزي اعلام مي شود تا به بانكها اعلام نمايد از افتتاح مجدد حساب جاري براي محكوم خودداري كنند. همچنين، قاضي اجراي احكام به محكوم اخطار مي كند برگ يا برگهاي سفيد دسته چك را كه در اختيار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجري حكم تحويل دهد. با تحويل برگه يا برگه هاي مذكور، قاضي اجراي احكام با تنظيم صورتجلسه اي كه به امضاي وي و محكوم مي رسد، مبادرت به ابطال آنها مي كند. چنانچه محكوم اعلام نمايد برگه چك در اختيار ندارد، به ترتيب فوق صورتجلسه مي گردد. در مورد صدور حكم مبني بر منع از اصدار ساير اسناد تجارتي قاضي اجراي احكام مفاد حكم را به محكوم ابلاغ و تفهيم مي كند كه از اصدار آنها خودداري كند.
تبصره ـ بانك مـركزي مكلف است مشـخصات محكومان موضـوع اين مـاده را از طريق سامانه به كليه بانكها اعلام كند.
چ ـ منع از حمل سلاح
ماده 13
در مورد محكوميت به منع حمل سلاح، قاضي اجراي احكام موظف است مفاد حكم دادگاه مبني بر ممنوعيت از حمل سلاح را به مرجع صادركننده پروانه حمل و ساير مراجعي كه مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام كند. همچنين، قاضي مذكور موظف است به محكوم اخطار نمايد، سلاح خود را جهت توقيف به اجراي احكام تحويل دهد. پس از ارائه سلاح به اجراي احكام، قاضي اجراي احكام با تنظيم صورتجلسه اي كه به امضاي وي و محكوم مي رسد، سلاح را تحويل گرفته و آن را جهت توقيف به مرجع ذي ربط ارسال مي كند. مرجع صادركننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأي دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذكور مي باشد.
ح ـ منع خروج اتباع ايران از كشور
ماده ۱۴
در صورت صدور حكم مبني بر منع از خروج تبعه ايران از كشور، قاضي اجراي احكام موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ مراتب محكوميت محكوم را با ذكر مشخصات كامل و شماره ملي به انضمام گزارشي از مفاد حكم قطعي و مدت زمان محكوميت جهت اعلام به مراجع ذيربط قانوني به دادستان كل كشور اعلام كند.
ب ـ به اداره گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند تا پايان مدت محكوميت از پذيرش درخواست صدور گذرنامه براي وي مطابق حكم دادگاه خودداري كند.
پ ـ به محكوم اخطار كند در صورتـي كه گذرنامه براي وي صـادرگرديده آن را به قاضي اجراي احكام تحويل دهد. در صورت تحويل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال كند.
خ ـ اخراج اتباع خارجي از كشور
ماده 15
در مورد حكم به محكوميت اخراج تبعه خارجي از كشور، قاضي اجراي احكام پس از اجراي مجازات اصلي، از طريق مرجع انتظامي نسبت به اخراج وي اقدام مي كند. هرگونه تردد يا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوري اسلامي ايران در مدت مقرر در حكم ممـنوع است. مرجع مذكور موظف است پس از اجراي دستور قضايي مراتب را به مرجع مجري حكم اعلام كند.
د ـ الزام محكوم به خدمات عمومي
ماده 16
نحوه اجراي حكم دادگاه مبني بر الزام محكوم به خدمات عمومي بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي است.
ذ ـ منع عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ماده 17
چنانچه حكم دادگاه مبني بر منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي باشد، قاضي اجراي احكام موظف است، حكم دادگاه مبني بر منع محكوم از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي و اجتماعي را به مراجع مربوط اعلام نمايد. همچنين، حسب مورد به حزب يا گروه يا دستجات اعلام نمايد، مطابق حكم دادگاه از ادامه عضويت يا پذيرش محكوم خودداري شود.
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ماده ۱۸
در موردي كه حكم دادگاه مستلزم توقيف وسيله ارتكاب جرم يا رسانه و يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم باشد، قاضي اجراي احكام مطابق رأي دادگاه مراتب توقيف را به مدت مقرر در حكم به محكوم ابلاغ و نيز دستور توقيف آن را به نيروي انتظامي صادر مي‌كند. نيروي انتظامي موظف است نسبت به توقيف وسايل مزبور اقدام كند. نحوه و مكان نگهداري به ترتيبي است كه توسط قاضي اجراي احكام تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ـ توقيف نشريات و مطبوعات چاپي به وزارت ارشاد و مراكز چاپ آنها اعلام مي‌شود.
تبصره ۲ـ توقيف رسانه‌هاي الكترونيكي و يا داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي به ترتيب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ماده ۱۹
در مورد حكم دادگاه مبني بر الزام محكوم به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، به محكوم اخطار مي‌شود، طبق رأي دادگاه در يكي از مراكز مورد تأييد قاضي اجراي احكام مبادرت به يادگيري حرفه، شغل يا كار كند.
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه گزارش كار خود را به ضميمه تأييديه مركز پذيرش، به قاضي اجراي احكام ارائه كند.
ژ ـ الزام به تحصيل
ماده 20
در مورد محكوميت الزام به تحصيل، به محكـوم اخطار مي شود طبق رأي دادگاه در يكي از آموزشگاه هاي معتبـر مورد تأييد قاضـي اجـراي احكام مبادرت به تحصيل كند.
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه گزارش كار خود را به ضميمه تأييديه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه كند.
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
ماده 21
چنانچه حكم قطعي دادگاه مبتني بر انتشار آن باشد، مفاد حكم دادگاه در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر مي شود؛ مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري مقرر داشته باشد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه حكم صادره از موارد مذكور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 باشد، مفاد حكم قطعي به تشخيص دادگاه در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود.
تبصره 2 ـ هزينه نشر آگهي هاي مذكور توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي شود.
ماده 22
اين آيين نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، در تاريخ 26 /11 /1393 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
