آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الكترونيكی و جايگزينهای حبس

مصوب 1398/02/03

در اجراي ماده ۵۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي و مجازات هاي جايگزين حبس" به شرح مواد آتي است:

فصل اول - كليات

ماده ۱

اصطلاحات و واژگان مذكور در اين آيين نامه در معاني زير بكار مي رود:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛

ت ـ سازمان قضايي: سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛

ت ـ قاضي اجرا: قاضي اجراي احكام كيفري يا داديار مجري حكم؛

ج ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

چ ـ دستگاه پذيرنده نظامي: كليه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراكز و واحدهاي امور بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، علمي، امور فني و حرفه اي، كشاورزي، عمراني، صنعتي، توليدي، خدماتي، ورزشي و آماد و پشتيباني؛

ح ـ تأسيسات حقوقي: قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي، آزادي تحت نظارت سامانه ‏هاي الكترونيكي و مجازات هاي جايگزين حبس، موضوع اين آيين نامه.

خ ـ مددكار اجتماعي: فردي است كه داراي دانش مددكاري و علوم اجتماعي و مهارت در تنظيم روابط انساني است و خدمات مددكاري را زير نظر قاضي اجرا انجام مي دهد.

د ـ مأمور مراقبتي: فردي است كه تحت نظارت قاضي اجرا وظايف مربوط در اين آيين نامه را اجرا مي كند. مأموران مراقبتي محكومين نظامي از بين ضابطان نظامي انتخاب مي شوند.

ذ ـ يگان: محلي است كه فرد نظامي قبل از محكوميت در آن اشتغال داشته و يا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.

ر ـ دادگاه: دادگاه صادركننده حكم قطعي

ماده ۲

رييس كل دادگستري استان، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستانهاي عمومي، انقلاب و نظامي و دستگاه پذيرنده نظامي بايد بستر لازم براي استفاده از تأسيسات حقوقي را فراهم سازند.

ماده ۳

قاضي اجرا براي اجراي تأسيسات حقوقي از خدمات مددكاران اجتماعي موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آيين دادرسي كيفري استفاده مي كند.

ماده ۴ 

اعمال مقررات اين آيين نامه در مورد محكومين برخوردار از نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط و تعليق بخشي از مجازات زندان، مانع اعمال وظايف مراكز مراقبت بعد از خروج نيست.

ماده ۵

در صورت انتقال يا مأموريت محكوم عليه نظامي به خارج از حوزه قضايي، يگان مكلف است موضوع را به منظور اقدام قانوني به اجراي احكام اعلام كند.

فصل دوم - نحوه اجراي قرار تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات

ماده ۶

پس از صدور قرار تعويق صدور حكم يا قرار تعليق اجراي مجازات و تعيين مدت آن توسط دادگاه، قاضي اجرا مرتكب را احضار و دستور يا دستورهاي دادگاه و چگونگي اجرا را به وي تفهيم و همچنين شيوه هايي كه امكان نظارت مامور مراقبتي در طول دوره تعليق يا تعويق صدور حكم را فراهم آورد، به وي تفهيم مي كند.

تبصره ۱ ـ در قرار تعويق مراقبتي محكوم عليه موظف است به طور كتبي متعهد شود در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه مرتكب جرمي نشود و دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضي اجرا به قاضي اجراي احكام مستقر در زندان منعكس تا اقدام مقتضي وفق اين ماده انجام شود.

ماده ۷

قرار تعليق و تعويق اجراي مجازات و الغاي قرار مذكور در سامانه مربوط ثبت مي شود. قاضي اجرا مكلف است پس از صدور قرار تعليق اجراي مجازات، مراتب را از طريق سامانه به اداره سجل كيفري اعلام كند.

ماده ۸

قاضي اجرا با همكاري مددكار اجتماعي يا مأمور مراقبتي بر نحوه اجراي دستورات دادگاه توسط مرتكب كه وفق ماده (۴۳) قانون تعيين مي شود به ترتيب و شرح زير نظارت خواهد كرد:

الف ـ حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص، اقامت يا عدم اقامت در مكان معين، خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري و خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن، در موارد فوق، بر اساس آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام مي شود.

تبصره ـ در مورد اقامت يا عدم اقامت در مكان معين محكوم عليه نظامي، رعايت تبصره "1" ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح الزامي است.

ب ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد:
مددكار اجتماعي با اخذ گواهي پزشك معالج و تاييد پزشكي قانوني يا پزشك معتمد محل و بررسي فرآيند درمان يا ترك اعتياد مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي نمايد.

پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه:
مرتكب بايد تا پايان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابي كه قاضي اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسيد آن را به قاضي اجرا تحويل نمايد.

ت ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده:
قاضي اجرا تعهد كتبي مبني بر خودداري مرتكب از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ساير اشخاصي كه در حكم دادگاه آمده است، از وي اخذ مي نمايد. مأمور مراقبتي با توجه به موقعيت و تعداد شركا يا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجراي دستور دادگاه نظارت مي كند و در صورت مشاهده يا اطلاع از تخلف محكوم عليه مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي كند. صرف ارتباط موقتي يا ساده مرتكب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نيست. تشخيص اين امر با دادگاه است.

تبصره ـ قاضي اجرا مراتب خودداري از ارتباط و معاشرت موضوع اين ماده را حسب مورد به ضابطان نظامي يا دادگستري اعلام مي كند تا در صورت مشاهده تخلف مرتكب، مراتب را به وي گزارش نمايند.

ث ـ گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي:
قاضي اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زماني پيش ‏بيني شده در رأي دادگاه از طريق مؤسسات يا نهادهايي كه مورد تأييد مراجع قانوني ذيربط است، اقدام مي كند. قاضي اجرا به اشخاص يا نهادهاي مجري دوره هاي مذكور اعلام مي كند كه ارزيابي عملكرد آموزشي مرتكب را در پايان هر دوره به قاضي اجرا منعكس كنند. در اين زمينه، مددكار اجتماعي در هر دوره بر نتيجه ارزيابي نظارت كرده و در پايان مراتب را به قاضي اجرا گزارش مي كند.

تبصره ـ در مورد محكومين نظامي دوره يا دوره هاي آموزشي ويژه از طريق دستگاه هاي مرتبط با موضوع در نيروهاي مسلح برگزار مي شود.

ماده ۹

نسبت به شخص حقوقي، چنانچه دستور دادگاه مبني بر خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا عدم استفاده از وسايل مؤثر در آن فعاليت باشد، قاضي اجرا از طريق مأمور مراقبتي يا به هر نحو ديگر، حداقل ماهي يك مرتبه نوع و ميزان فعاليت هاي حرفه اي و نيز اقدامات طرفهاي قرارداد شخص حقوقي يا ساير امور مرتبط با دستور را بررسي مي كند تا مطمئن شود شخص حقوقي مفاد دستور را رعايت مي كند. پس از گذشت يك‏ سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دريافت گزارشي كه مبني بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضي اجرا مي تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه يكبار انجام دهد و در صورت لزوم در مركز فعاليت شخص حقوقي حضور يابد. چنانچه بعضي از شعب شخص حقوقي خارج از حوزه قضايي دادگاه باشد، قاضي اجرا از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط اقدام مي نمايد.

ماده ۱۰

در اجراي ماده ۵۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري قاضي اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددكار اجتماعي يا مامور مراقب مبني بر رعايت حسن اخلاق و رفتار يا انجام دستورات مندرج در حكم دادگاه به نحو شايسته، پيشنهاد خود مبني بر كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورات تعيين شده به دادگاه اعلام مي كند.

ماده ۱۱

در مواردي كه موجبات قانوني اضافه شدن به مدت تعليق يا الغاي آن فراهم شود، دادستان يا قاضي اجرا مكلف است موضوع را براي اقدام قانوني به دادگاه اعلام كند.

فصل سوم - نظام نيمه آزادي

ماده ۱۲

به منظور ساماندهي نظام نيمه آزادي، سازمان عهده دار وظايف زير مي باشد:

الف ـ تأسيس مركز نيمه آزادي و تشكيل مراكز متناظر آن در ادارات كل استانها، به منظور اجراي برنامه ها و تحقق اهداف نظام نيمه آزادي در اجراي ماده (۵۶) قانون.

ب ـ مطالعه و طراحي فعاليت هاي مرتبط با نظام نيمه آزادي؛

پ ـ تعامل، هماهنگي و همكاري لازم با دستگاههاي اجرايي، تعاوني ها، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و انعقاد تفاهم نامه در اجراي نظام نيمه آزادي در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛

ت ـ نظارت بر مراكز نيمه آزادي در استانها و شهرستانها و محكومان تحت پوشش نظام مذكور؛

ث ـ ارزيابي فعاليت ها، تهيه گزارش و آمار مربوط به نظام نيمه آزادي؛

ماده ۱۳

محل انجام هر يك از فعاليت هاي شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها كه موضوع حكم دادگاه است، از سوي مركز نيمه آزادي با هماهنگي قاضي اجرا تعيين مي شود؛ مگر اينكه در حكم دادگاه محل مزبور تصريح شده باشد.

تبصره ـ در مورد محكوم عليه نظامي محل مذكور با هماهنگي نيروهاي مسلح تعيين مي شود.

ماده ۱۴

محل اجراي فعاليتهاي مورد حكم دادگاه در نظام نيمه آزادي مي تواند در هر محلي از قبيل دستگاه اجرايي يا محل اقامت ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از عمومي يا غيردولتي باشد. در مورد محكومين نظامي، محل اجراي فعاليت، يگان هاي نظامي و انتظامي مربوط و موسسات وابسته مي باشد

تبصره ۱ ـ بنياد تعاون زندانيان مكلف است با بكارگيري امكانات، تجهيزات و فضاهاي در اختيار، همكاريهاي لازم را با مراكز نيمه آزادي انجام دهد.

تبصره ۲ ـ كارگاهها و آموزشگاههاي وابسته به بنياد تعاون زندانيان، در صورت وجود ظرفيت و امكانات براي انجام فعاليتهاي شغلي و حرفه اي نظام نيمه آزادي داراي اولويت مي باشند.

ماده ۱۵

محكوم عليه در طول اجراي نظام نيمه آزادي نمي تواند بدون موافقت دادگاه فعاليت موضوع حكم را تغيير دهد. همچنين تغيير محل اجراي فعاليت موكول به موافقت مركز نيمه آزادي است؛ مگر اين كه محل فعاليت مذكور در حكم دادگاه تصريح شده باشد كه در اين صورت موكول به نظر دادگاه است.

ماده ۱۶

چنانچه انجام فعاليت موضوع حكم دادگاه در مرحله اجرا غيرممكن شود، رييس مركز نيمه آزادي بايد مراتب و پيشنهاد فعاليت ديگر را به همراه درخواست محكوم عليه از طريق قاضي اجرا به دادگاه منعكس كند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.

ماده ۱۷

محكومان مشمول نظام نيمه آزادي مي توانند همانند ساير محكومان به حبس، برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصي، تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، عفو، توقف يا تعويق اجراي حكم استفاده نمايند.

تبصره ـ چنانچه استفاده از تأسيسات حقوقي فوق منتهي به منتفي شدن مجازات گرديد، حكم نيمه آزادي نيز ملغي مي گردد.

ماده ۱۸

پس از صدور حكم نيمه آزادي، قاضي اجرا مكلف است ضمن ارسال نسخه اي از حكم دادگاه، محكوم عليه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مركز نيمه آزادي معرفي شود. مركز موظف است نسبت به اجراي حكم دادگاه وفق مقررات، از جمله اين آيين نامه اقدام نمايد. در صورتي كه محكوم عليه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفي وي به مركز نيمه آزادي اقدام شود.

ماده ۱۹

حكم نيمه آزادي وفق تبصره (۳) ماده (۵۱۳) قانون آيين دادرسي كيفري بايد در محل اقامت محكوم عليه اجرا شود؛ مگر اين كه اجراي حكم مزبور در محل اقامت وي مقدور نباشد يا موجب مفسده باشد كه در اين صورت بنا به تقاضاي قاضي اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغيير محل اجراي حكم اقدام مي شود.

ماده ۲۰

مراكز نيمه آزادي مكلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعاليت هاي موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون كه از سوي دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.

تبصره ۱ ـ در حوزه هاي قضايي كه فاقد زندان مي باشد، محكوم عليه به نزديك ترين زندان محل اقامت وي معرفي و حكم نيمه آزادي تحت نظارت قاضي اجرا و مركز نيمه آزادي مربوط اجرا مي شود.

تبصره ۲ ـ مراكز نيمه آزادي بايد از رعايت نظامات و استانداردهاي لازم در محل انجام فعاليت هاي نيمه آزادي موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون، اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۲۱

محكوم عليه نظام نيمه آزادي مكلف است در طول روز نسبت به اجراي فعاليت مندرج در حكم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط يا مراكز تحت نظارت زندان معرفي نمايد. محكوم عليه در هر صورت شب ها را بايد در زندان يا مراكز مزبور سپري كند.

تبصره ۱ ـ چنانچه محكوم عليه تقاضا كند فعاليت موضوع اين ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضي اجرا بلامانع است؛ در اين صورت در طول روز در زندان يا مراكز مربوط نگهداري خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تعيين ساعات دقيق شب يا روز با قاضي اجراي احكام است.

ماده ۲۲

محكوم عليه در طول دوره نيمه آزادي مكلف به رعايت دستورات مندرج در رأي دادگاه و تعليمات قاضي اجرا است و در صورت تخلف يا ارتكاب جرم جديد، قاضي اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعلام مي كند. مركز نيمه آزادي نيز مكلف است تخلف محكوم عليه را به قاضي اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه كسب تكليف شود.

فصل چهارم - نظام آزادي مشروط

ماده ۲۳

در صورتي كه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط، بدون عذرموجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند قاضي اجرا مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط اعلام كند.

ماده ۲۴

هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط مرتكب تكرار جرم يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حكم قطعي در مورد جرم جديد، قاضي اجرا مكلف است مراتب را براي اعمال ماده قانوني مذكور به دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط اعلام كند.

تبصره ـ منظور از عذرموجه مذكور در اين ماده و ساير مواد اين آيين نامه، موارد مذكور در ماده (178) قانون آيين دادرسي كيفري است.

ماده ۲۵

نحوه اجراي آزادي تحت نظارت تجهيزات الكترونيكي برابر آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الكترونيكي، مصوب 10 /4 /1397 رييس قوه قضاييه مي باشد.

فصل پنجم ـ نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس

مبحث اول ـ خدمات عمومي رايگان

ماده ۲۶

نحوه اجراي خدمات عمومي رايگان بموجب آيين نامه اجرايي ماده ۷۹ قانون، مصوب 5 /6 /1393 هيات وزيران و مقررات اين آيين نامه مي باشد.

ماده ۲۷

خدمات عمومي رايگان در نيروهاي مسلح علاوه بر موارد مذكور در آيين نامه فوق الذكر شامل آموزش هاي نظامي و انتظامي نيز مي باشد.

ماده ۲۸ 

دستگاه هاي پذيرنده در سازمان هاي نيروهاي مسلح در هر حوزه قضايي، ظرفيت پذيرش و نوع خدمت مورد نياز خود را بر اساس خدمات مندرج در اين آيين نامه با ذكر نشاني محل به كارگيري محكوم، به بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام مي كنند و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه در اختيار رييس سازمان قضايي قرار مي گيرد و رييس سازمان قضايي آن را به مراجع قضايي اعلام مي كند.

ماده ۲۹

ساعات ارائه خدمات عمومي رايگان كاركنان نيروهاي مسلح بيش از چهار ساعت در روز نيست و بايد به نحوي تعيين شود كه مانع انجام خدمات سازماني محكوم عليه در يگان نشود.

تبصره ـ كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح نيز مشمول مقررات اين ماده هستند.

ماده ۳۰

كليه دستگاه هاي پذيرنده خدمات عمومي رايگان مذكور در آيين نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون، مكلفند در اجراي تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فني، بهداشتي و ايمني كار و رعايت ضوابط كارهاي سخت و زيان آور را با توجه به شرايط محكوم عليه، از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، فراهم كنند.

ماده ۳۱

قاضي اجرا موظف است در صورت نياز و حسب مورد نسبت به انجام آزمايش هاي پزشكي يا سنجش توانايي هاي كاري محكوم عليه از طريق مقتضي اقدام و در صورت وجود معذوريت هاي موضوع تبصره (۴) ماده (۸۴) قانون، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده ۳۲

مدت زمان رفت و آمد محكوم عليه به محل كار جزء مدت خدمت عمومي رايگان محسوب نمي شود.

ماده ۳۳

دستگاه هاي پذيرنده مكلفند حسب نوع خدمت عمومي رايگان نسبت به پيش بيني جبران زيان هاي ناشي از حوادث كار براي محكوم عليه، مشروط به اينكه ناشي از تقصير وي نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۳۴

در صورتي كه محكوم به خدمات عمومي رايگان يا دوره مراقبت، از انجام دستورهاي دادگاه خودداري كند به دستور قاضي اجرا مراتب براي اتخاذ تصميم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام مي گردد.

ماده ۳۵

زمان شروع محكوميت به خدمات عمومي رايگان حسب مورد از روز شروع به خدمت يا حضور محكوم عليه محاسبه مي شود.

ماده ۳۶

چنانچه انجام خدمات عمومي رايگان يا حرفه آموزي يا اشتغال در مكان تعيين شده در رأي دادگاه متعذر شود به نحوي كه اجراي حكم مستلزم تغيير مكان مذكور در حكم باشد، قاضي اجرا مراتب را به دادگاه منعكس و وفق تصميم دادگاه اقدام مي كند.

تبصره ـ چنانچه تغيير مكان مستلزم تغيير در حكم صادره يا تغيير حوزه قضايي نباشد قاضي اجرا رأساً اقدام مي كند.

مبحث دوم ـ دوره مراقبت

ماده ۳۷

چنانچه حكم دادگاه مبني بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جايگزين حبس باشد، قاضي اجرا محكوم عليه را احضار و ضمن تنظيم صورت مجلس، مفاد حكم و دستور دادگاه و همچنين مدت دوره مراقبت را به وي تفهيم مي كند.

ماده ۳۸

چنانچه دستور دادگاه مبني بر حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه خاصي باشد، قاضي اجرا محكوم عليه را با ذكر مدت حسب مورد، به يكي از مراكز مذكور در آيين نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون يا به يكي از دستگاه هاي پذيرنده نظامي معرفي مي كند.

تبصره ـ مركزي كه محكوم عليه به آن معرفي شده، مكلف است هر ماه وضعيت محكوم عليه، ميزان پيشرفت او در حرفه مورد نظر و چگونگي آن را به قاضي اجرا گزارش كند.

ماده ۳۹

چنانچه دادگاه ضمن تعيين دوره مراقبت دستوراتي از قبيل اقامت يا عدم اقامت در مكان معين و همچنين خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري باشد، وفق آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام مي شود.

تبصره ـ در مورد محكومين نظامي رعايت تبصره 1 ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز ضروري است.

ماده ۴۰

اگر دستور دادگاه مبني بر درمان بيماري يا ترك اعتياد باشد، قاضي اجرا به محكوم عليه تفهيم مي كند تا حسب مورد خود را به يكي از مراكز مجاز ذي ربط يا پزشك معالج معرفي و گواهي مراجعه و درمان يا ترك اعتياد را به قاضي اجرا ارائه نمايد.

ماده ۴۱

چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (۸) اين آيين نامه اقدام مي شود.

ماده ۴۲

چنانچه دادگاه ضمن تعيين دوره مراقبت دستور خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن را صادر كرده باشد، به شرح ذيل اقدام مي شود:

الف ـ چنانچه محكوم عليه داراي جواز شغلي باشد كه به دستور دادگاه از فعاليت در آن شغل محروم شده است، جواز مذكور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پايان دوره مراقبت از اعطاء جواز كار به وي خودداري خواهد شد.

ب ـ در صورتي كه اشتغال مرتكب، مستلزم داشتن جواز كار به نام مرتكب نباشد، به مشاراليه و كارفرماي وي ابلاغ مي شود كه از اشتغال به فعاليت حرفه اي مرتبط يا استفاده از وسايل مؤثر در آن خودداري كند.

ماده ۴۳

چنانچه دستور دادگاه مبني بر خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده باشد، اجراي آن وفق بند (ت) ماده (۸) اين آيين نامه خواهد بود.

ماده ۴۴ 

در مورد صدور حكم مبني بر الزام به گذراندن دوره يا مهارت هاي موضوع بند «ح» ماده (۴۳) قانون، وفق بند «ث» ماده (۸) اين آيين نامه اقدام مي شود.

مبحث سوم ـ جزاي نقدي

ماده ۴۵

چنانچه حكم دادگاه مبني بر محكوميت به جزاي نقدي موضوع ماده (۸۶) قانون باشد، قاضي اجرا ضمن احضار محكوم عليه در برگ احضاريه قيد مي كند در صورتي كه ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزاي نقدي اقدام نمايد از مزاياي مذكور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار مي شود. در غير اينصورت وفق مقررات قانوني اقدام مي گردد.

مبحث چهارم ـ جزاي نقدي روزانه

ماده ۴۶

چنانچه حكم دادگاه مبني بر پرداخت جزاي نقدي روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محكوم عليه به وسيله قاضي اجرا، مفاد حكم دادگاه و تبصره ذيل ماده ۸۵ مذكور به وي تفهيم مي شود تا نسبت به اجراي حكم دادگاه اقدام كند.

ماده ۴۷

در صورت موافقت محكوم عليه، مراتب كسر از حقوق محكوم عليه به محل اشتغال وي اعم از دولتي يا خصوصي اعلام مي شود تا ماهانه به حساب مخصوصي كه اجراي احكام اعلام مي كند واريز نمايد و در صورت قطع رابطه شغلي با محل اشتغال فوراً مراتب را اعلام نمايد.

ماده ۴۸

چنانچه محكوم عليه درآمد روزانه يا ماهيانه ثابتي نداشته باشد، قاضي اجرا به نحو مقتضي، ميزان درآمد وي را مشخص و براي كسب تكليف مراتب را به دادگاه منعكس مي كند.

مبحث پنجم ـ محروميت از حقوق اجتماعي

ماده ۴۹

در مورد حكم دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي، قاضي اجرا ضمن احضار محكوم عليه، مفاد حكم دادگاه و موارد محروميت را به وي تفهيم مي كند.

ماده ۵۰

قاضي اجرا مكلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعي لازم الاجرا، مراتب محروميت محكوم عليه و مدت زمان آن را به مراجع ذي ربط اعلام كند.

ماده ۵۱

قاضي اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جايگزين از نوع محروميت از حقوق اجتماعي را به مراجع ذي ربط اعلام كند.

ماده ۵۲

مراتب محروميت شخص از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات جايگزين حبس توسط قاضي اجرا در سامانه مربوط درج مي شود. قاضي اجرا همچنين مكلف است در صورت منتفي شدن اين حكم، مراتب را در سامانه مذكور درج كند.

ماده ۵۳

اجراي مقررات اين آيين نامه در مورد محكوم عليه نظامي با ملاحظه وضعيت خدمتي و مقتضيات نيروهاي مسلح صورت مي پذيرد. در صورتي كه دستور دادگاه در يگان قابل اجرا نباشد يا در انجام وظايف سازماني محكوم عليه اختلال اساسي ايجاد كند يا به علت رهايي از خدمت محكوم عليه قابل اجرا نباشد، مراتب از طريق اجراي احكام براي اصلاح يا تغيير دستور به دادگاه اعلام مي شود.

فصل ششم ـ ساير مقررات

ماده ۵۴

قاضي اجرا مكلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسيسات حقوقي را در سامانه مربوط ثبت نمايد.

ماده ۵۵

قاضي اجرا به منظور پايش موارد مذكور در اين آيين نامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي مربوط و به صورت دوره اي در زمان هاي مقرر با تعيين وقت نظارتي براي هر پرونده اقدام مي نمايد.

ماده ۵۶

اين آيين نامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاريخ 3 /2 /98 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

سيدابراهيم رئيسي