مصوب 1352/12/06
ماده 1
در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند بدرخواست شاكي از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني ميشود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد.
ماده 2
هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق‌انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال يا دادرس دادگاه‌هاي بخش مستقل و سيار بقائم‌مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند بشكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد.
ماده 3
در مورد ماده قبل هر گاه اقدام بتصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهرباني و ژاندارمري باشد مأموران مزبور‌مكلفند بموضوع شكايت‌خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را بمراجع مذكور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي در حدود وظايف‌خود جلوگيري نمايند.
تبصره 2 - در نقاطي كه خانه‌هاي انصاف تشكيل شده بدعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 اين قانون‌خانه‌هاي انصاف طبق مقررات مربوط بخود رسيدگي خواهند نمود.
ماده 4
رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، ولي مرجع رسيدگي‌كننده وقتي رأي بنفع‌خواهان ميدهد كه بوسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است. هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند براي يكبار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنكه به‌تشخيص مرجع مذكور آن دليل مؤثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منظور اطاله رسيدگي صورت گرفته باشد.
ماده 5
در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق ميباشد مگر آنكه طرف ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال خواهان بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يكماه نگذشته باشد.
ماده 6
در صورتيكه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده ميكرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا مزاحم يا مانع‌استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود.
ماده 7
دعاوي مربوط بقطع آب و انشعاب تلفن و جريان گاز و برق و وسائل تهويه و نقاله (از قبيل آسانسور و پله برقي) كه مورد استفاده در‌اموال غير منقول است مشمول مقررات اين قانون ميباشد مگر اين كه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي باجازه قانون يا مستند بقرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 8
هر گاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات اين قانون خود را ذينفع بداند مادام كه رسيدگي خاتمه نيافته اعم از اين كه دعوي در مرحله بدوي يا پژوهشي باشد مي‌تواند وارد دعوي شود و مرجع مربوط به اين امر نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9
مستأجر رأساً و مباشر و خادم و كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از قبل ديگري متصرفند مي‌توانند بقائم‌مقامي مالك طبق مقررات اين قانون شكايت كنند.
ماده 10
مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (خادم) (كارگر) و بطور كلي هر امين ديگري كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب ميشود و مطابق مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد.
1 - مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع يد حداقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
2 - در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي. ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق بوسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و يا ژاندارمري محل بعمل ميآيد.
تبصره - در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك و مستأجر اجرا ميشود و در دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد.
ماده 11
اگر در جريان رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد اعم از اين كه تعيين جاعل شده يا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طريق‌ديگري حقيقت را احراز نمود مرجع رسيدگي‌كننده باصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد. در اينصورت تصميم مرجع رسيدگي در مورد سند فقط در‌همان دعوي مؤثر است.
ماده 12
در صورتي كه مدعي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين دعوي را مطابق‌قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده يا بنمايد ديگر بشكايت نامبرده بر اساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد مگر آنكه مدعي‌ظرف ده روز از تاريخ اخطار مرجع رسيدگي‌كننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهي آنرا تقديم كند.
ماده 13
بدعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت باشد نيز مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 14
در صورتيكه مرجع رسيدگي كننده دلائل شكايت را قوي بداند بدرخواست خواهان موقتاً دستور جلوگيري از ايجاد يا تكميل اعياني از‌قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع در ملك مورد دعوي و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت يا ممانعت حق را صادر خواهد كرد و اين دستور با صدور حكم به رد دعوي مرتفع ميشود مگر اينكه مرجع پژوهشي دستور مجددي در اين مورد صادر كند.
ماده 15
آرائي كه بموجب مقررات اين قانون از طرف دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش مستقل و يا دادگاه سيار بقائم‌مقامي دادستان صادر‌مي‌شود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول ميباشد. رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد .رأي دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره - در صورتيكه رأي مبني بر رفع تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر كننده وسيله مأمورين انتظامي اجرا خواهد شد و درخواست رسيدگي پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود.
ماده 16
كسيكه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مجدداً مورد حكم را تصرف يا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنمايد يا ديگران را بتصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد به مجازات مقرر در ماده 265 مكرر قانون كيفر عمومي‌محكوم خواهد شد.
ماده 17
مقررات مواد 333 و 334 قانون آئين دادرسي مدني در موردي كه حكم رفع تصرف عدواني اجرا ميشود همچنين در مورديكه مرجع پژوهشي حكم به اعاده وضع سابق ميدهد لازم‌الرعايه ميباشد ولي يكماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذكور در باب تقديم دادخواست مالكيت از تاريخ قطعيت حكم شروع ميشود.
ماده 18
رسيدگي بكليه دعاوي كه طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 قبل از تاريخ اجراي اين‌قانون اقامه شده است بترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد و آراء صادر از حيث تقاضاي پژوهشي تابع زمان صدور آن ميباشد.
ماده 19
از تاريخ اجراي اين قانون، قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
