باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده 10
رسیدگی نخستین به دعاوي، حسب مورد در صلاحیت دادگاههاي عمومی و انقلاب است مگر در مواردي که قانون مرجع دیگري راتعیین کرده باشد.
ماده 11
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی کهدرایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مالغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندي حوزه قضایی به واحدهایی از قبیلمجتمع یا ناحیه ، تغییري در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده 12
دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوي مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13
در دعاوي بازرگانی و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند بهدادگاهی رجوع کند کهعقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجاانجام شود.
ماده 14
درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15
در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههاي قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددي باشدکه در حوزههاي قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههاي حوزههاي یادشده مراجعه نماید.
ماده 17
هر دعوایی که در اثناي رسیدگی بهدعواي دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري نامیده می شود. این دعوا اگر با دعواي اصلی مرتبط یا داراي یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعواي اصلی در آنجا اقامهشده است.
ماده 18
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاريکه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17 (نخواهد بود.
ماده 19
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیماز مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاهرسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده 20
دعاوي راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایاي متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامهمیشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوي یادشده در صلاحیت دادگاهیاست که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21
دعواي راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یادارد.
ماده 22
دعاوي راجع به ورشکستگی شرکتهاي بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بینشرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوي اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی کهتصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23
دعاوي ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجاتسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشی از تعهدات هر شعبهیا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در اینصورت نیزدعاوي در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24
رسیدگی به دعواي اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعواي اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگینموده است.
ماده 25
هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذينفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیمسند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
