فصل هفتم - تأديه طلب
ماده 150
وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي بمحكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم عليه مسترد ميشود.
ماده 151
در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 152
در مقابل وجهي كه بمحكوم له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد.
ماده 153
در مورديكه محكوم له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود.
ماده 154
تقسيم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155
هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 156
در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود.
ماده 157
خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد.
