مصوب 1386/04/24با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ كليات
ماده 1
كاربرد
الف ـ اين مقررات بمنظور تعيين روش يكنواخت در برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح بر اساس مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا در تاريخ 27 /3 /1386 و تبصره بند « ب» ماده 1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 تهيه گرديده است.
ب ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و كليه واحدها و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها از جمله دانشگاه ها، بنيادها، شركتها و ساير مؤسسات موظف هستند مناقصات خود را با رعايت اين مقررات انجام دهند.
ماده 2
تعاريف
واژگان خاصي كه در اين مقررات به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف ـ مناقصه : فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
ب ـ مناقـصه گزار : دستگاه موضوع بنـد (ب) ماده (1) اين مقررات كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
ج ـ مناقصه گر : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
د ـ كميته فني بازرگاني : هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين مقررات را برعهده مي گيرد.
هـ ـ ارزيـابي كيفي مناقصـه گران: عبارت است از ارزيـابي توان انجام تعـهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها : فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران توسط كميته فني بازرگاني بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ز ـ ارزيابي مالي : فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين مقررات از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
ح ـ ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط ـ انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود :
1 ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2 ـ انتشار آگهي عمومي و آمادگي تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
3 ـ تهيه گزارش كارشناسي و تأييد آن توسط مقام مجاز.
ي ـ برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ك ـ مقام مجاز : عبارتند از رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات مجاز از سوي آنان كه به استناد ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور داراي اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله در معاملات ذيربط هستند همچنين كليه مديران عامل يا روساي سازمان ها، شركتها و مؤسسات وابسته به نيروهاي مسلح.
ل ـ مناطق عملياتي : به مناطقي اطلاق مي شود كه بنا بر ابلاغ ستاد كل نيروهاي مسلح منطقه عملياتي محسوب مي گردد.
م ـ خريد اضطراري : معامله اي است كه بنا به تاييد مقام مجاز در شرايط عدم امكان رعايت تشريفات مناقصه جهت استفاده در مناطق عملياتي صورت مي گيرد.
ن ـ مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي : به بلندپايه ترين معاون تخصصي مرتبط با موضوع معامله در سازمانهاي اصلي اطلاق مي شود.
س ـ معامله: منظور از معامله در اين مقررات، تعاريف و چارچوب تعيين شده در قانون مدني براي عقد، معامله و قرارداد مي باشد و شامل هر گونه خريد، امور پيمانكاري و قراردادي مي شود.
ماده 3
طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
1 – معاملات كوچك: معاملاتي كه تا سقف دويست و بيست ميليون (000 /000 /220) ريال مي باشد.
2 – معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /2) ريال و در مناطق عملياتي بيش از چهار ميليارد و چهارصد ميليون (000 /000 /400 /4) ريال باشد.
3 – معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دو ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /2) ريال و در مناطق عملياتي بيش از چهار ميليارد و چهارصد ميليون ريال (000 /000 /400 /4) ريال باشد.
تبصره 1 ـ ستاد كل نيروهاي مسلح حسب ضرورت در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات و متناسب با معاملات نيروهاي مسلح تعيين و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي نمايد.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره 3 ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، خرد شده و به نصاب پايين تر برده شود.
ماده 4
طبقه بندي انواع مناقصات در معاملات بزرگ
الف ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1 ـ مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
2 ـ مناقصه دو مرحله اي : مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد مواد (19) و (20) اين مقررات برنده مناقصه تعيين مي شود.
ب ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1 ـ مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي اعلام و منتشر مي شود.
2 ـ مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (26) اين مقررات] به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
ماده 5
كميسيون مناقصه
الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 ـ مقام مجاز يا نماينده وي.
2 - ذيحساب يا عامل ذيحساب تأمين كننده اعتبار يا مدير مالي حسب مورد.
3 ـ مسـؤول فني سازمان منـاقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواسـت وي برگزار مي شود.
ب ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.
تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
ج ـ اعضاء كميسيون مناقصه در شركتهاي وابسته به نيروهاي مسلح توسط هيأت مديره انتخاب مي شوند.
ماده 6
وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين مقررات).
و ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7
هيأت رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگي در ستاد كل تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات جداگانه به تصويب ستاد كل خواهد رسيد.
ماده 8
وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
الف ـ رسيـدگي به اعتراضات و شكايات مربـوط به اجرانـشدن هر يـك از مـواد اين مقررات.
ب ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه.
تبصره 1 ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
1 ـ معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2 ـ ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي.
3 ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
4 ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب ستاد كل خواهد رسيد.
فصل سوم ـ برگزاري مناقصات
ماده 9
فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ
فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ به ترتيب شامل مراحل زير است :
الف ـ تأمين منابع مالي.
ب ـ تعيين نوع مناقصه (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود) و دريافت مجوزهاي لازم.
ج ـ تهيه اسناد مناقصه.
د ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم به تشخيص مناقصه گزار.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزيابي پيشنهادها.
ز ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10
تأمين منابع مالي
الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه سازمانها و واحدهاي ذيربط به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نمايند و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب ـ موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي مناقصه گزار قيد و تعهد شود.
ماده 11
روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
الف ـ در معاملات كوچـك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور و كمترين بهاي ممكن انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها، به تعداد موجود اكتفا مي شود.
تبصره 1 ـ در خريد اضطراري مي توان با تأييد شفاهي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها براي انجام خريد اقدام نمود ولي اسناد هزينه قبل از اعمال حساب بايد به تأييد كتبي مقام دستوردهنده برسد.
تبصره 2 ـ اعطاي نمايندگي به كارپرداز يا مأمور خريد مجاز نمي باشد.
ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود :
1 ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
2 ـ برگزاري مناقصه محدود.
3 ـ در خريد اضطراري، ترتيب انجام معامله با ابلاغ كتبي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها تعيين و رعايت آن پس از انجام معامله توسط وي تأييد مي گردد.
ماده 12
ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود :
1 ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2 ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3 ـ حُسن سابقه.
4 ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :
1 ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2 ـ تهيه اسناد ارزيابي.
3 ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4 ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها.
5 ـ اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه).
6 ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران.
ج ـ آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران تابع بند «ج» ماده «12» قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 خواهد بود. ستاد كل حسب نياز نيروهاي مسلح، اصلاحات مورد نياز را اعمال خواهد نمود.
ماده 13
فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ حداقل بايد شامل موارد زير باشد :
1 ـ نام و نشاني مناقصه گزار.
2 ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
3 ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
4 ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.
6 ـ اختيار مناقصه گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها.
7 ـ پرداخت هزينه هاي آگهي و ثبت قرارداد توسط برنده مناقصه (حسب لزوم).
ب ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
د ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد طبق مقررات مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12 /12 /1375 و پس از تصويب ستاد كل، آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده 14
اسناد مناقصه
الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است :
1 ـ نام و نشاني مناقصه گزار.
2 ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
3 ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4 ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حُسن انجام كار و تضمين حُسن انجام تعهدات.
5 ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
6 ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
7 ـ برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
8 ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران.
9 ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
10 ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
11 ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17).
12 ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.
ج ـ بند ذيل بايد در متن قرارداد قيد شود :
مناقصه گزار اختيار دارد مقدار كالا يا خدمت مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد.
ماده 15
ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف ـ شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند :
1 ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2 ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده 16
شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب ـ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت ها صيانت نمايد.
د ـ هر گونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده 17
توضيح و تشريح اسناد
الف ـ چنانچه شركت كننده در مناقصه، در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل « جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين مقررات به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.
ماده 18
گشايش پيشنهادها
الف ـ پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :
1 ـ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد (پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
2 ـ باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
3 ـ باز كردن پاكت فني بازرگاني.
4 ـ باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي.
5 ـ تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
7 ـ تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع.
ج ـ در صورت برگزاري مناقصه دومرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط سازمان مناقصه گزار صيانت مي شود. در مناقصات يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20) اين مقررات، برنده مناقصه تعيين مي شود.
د ـ واحد مناقصه گزار مي تواند از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.
ماده 19
ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گزار موظف است بر اساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.
ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.
د ـ پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 20
ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوة تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.
ج ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود.
د ـ در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. موضوع ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي بالاترين مقام سازمان ذيربط تأييد شود.
هـ ـ مناقصه گزار موظف است پس از تعيين برنده مناقصه نتيجه را به وي ابلاغ نمايد تا براي انجام معامله مراجعه كند.
و ـ در صورتيكه تفاوت حداقل قيمت پيشنهادي با مبلغ برآورد شده معامله كمتر از 10 % باشد و كميسيون مناقصه به دليل عدم توجيه اقتصادي قصد رد كليه پيشنهادها را داشته باشد، كميسيون مذكور مي تواند قيمت معامله را با موافقت شركت كننده حائز حداقل قيمت، تعديل و شركت كننده مذكور را برنده مناقصه اعلام نمايد.
ز ـ در صورتيكه حائز حداقل قيمت، بيش از يك نفر باشد برنده مناقصه به ترتيب و اولويت ذيل تعيين مي گردد:
1 ـ توافق حائزين حداقل قيمت در مهلتي كه كميسيون مناقصه تعيين مي كند.
2 ـ شخصي كه در محل انجام كار سكونت دارد.
3 ـ به تشخيص كميسيون مناقصه.
4 ـ از طريق قرعه.
ماده 21
انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده 22
شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين مقررات در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 23
مستندسازي و اطلاع رساني
الف ـ سازمانهاي تابعه نيروهاي مسلح مي توانند اطلاعات مربوط به مناقصات عمومي را با هماهنگي حفاظت اطلاعات واحد ذيربط بشرح مقررات اين ماده و رعايت ساير مقررات در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور بشرح زير درج نمايند :
1 ـ فراخوان مناقصه.
2 ـ خلاصه اسناد مناقصه.
3 ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها.
4 ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
5 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري كند.
ج ـ بانك اطلاعات موصوف طبق ماده «23» قانون برگزاري مناقصات توسط دولت ايجاد خواهد شد.
ماده 24
تجديد و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1 ـ كم بودن تعداد مناقصه گران به تشخيص كميسيون مناقصه.
2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3 ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4 ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
5 ـ بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:
1 ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2 ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
3 ـ پيـشامدهاي غيرمتعارف نظير جنـگ، زلزله، سيل و مانند آنها با تشخـيص مناقصه گزار.
4 ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
5 ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را به نحو مقتضي به آگاهي مناقصه گران برساند.
ماده 25
نحوه رسيدگي به شكايات
الف ـ چـنانچه هر يك از مناقصه گران نسـبت به اجرا نشدن موادي از مقررات برگزاري مناقصات اعتراض داشـته باشد مي تواند به بالاترين مقام سازمان مناقصه گزار شكايت كند.
ب ـ سازمان مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده 26
نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي شود:
الف ـ وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار.
تهيه فهرست موضوع اين ماده طبق مقررات آيين نامه موضوع ماده 26 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 خواهد بود و اصلاحات مورد نياز بنا به پيشنهاد سازمانهاي تابعه توسط ستاد كل اعمال مي گردد.
تا زمان تصويب آيين نامه مذكور تهيه فهرست بر عهده كميته فني بازرگاني خواهد بود كه به تأييد بالاترين مقام سازمان ذيربط مي رسد.
ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين مقررات حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده13) اين مقررات نيست.
ماده 27
ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه در معاملات بزرگ بر اساس گزارش توجيهي مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين مقررات ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 28
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين مقررات به شرح زير خواهد بود:
الف ـ در ستادهاي اصلي سازمانهاي نيروهاي مسلح (ستاد كل، ستادهاي مشترك، حوزه ستادي وزارت، ستاد ناجا)
1 ـ نماينده رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا 2 ـ نماينده معاونت تخصصي ذيربط و 3 ـ ذيحساب.
معاونت ذيربط در معاملات مختلف از سوي رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا تعيين مي شود.
ب ـ در ساير واحدهاي تابعه سازمانهاي نيروهاي مسلح 1 ـ مقام مجاز يا يك نفر از كاركنان خبره و متعهد به انتخاب وي 2 ـ نماينده مسئول آمادي يا مقام همطراز و 3 ـ عامل ذيحساب.
ج ـ در مورد انجام معاملات دانشگاهها، بنيادها و شركتها يا ساير مؤسسات، 1 ـ مقام مجاز يا نماينده وي 2 ـ حسـب مورد ذيحساب يا مدير مالي و 3 ـ يك نـفر به انتخاب هيأت امناء يا مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
تبصره 1 ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت مقام مجاز تشكيل مي شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي سازمان يا واحد مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ در اجراي ماده (27) اين مقررات در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده با تأييد رئيس ستاد يا وزير يا يكي از معاونين به انتخاب آنها و در مورد معاملات مربوط به نيرو، فرمانده نيرو مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ در اجراي بند (د) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس ستاد سازمان ذيربط (در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي فرمانده نيرو) و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان آنها خواهد بود.
در خصوص معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بجاي وزير يا نماينده وي، نماينده معاونت آماد و مهندسي و تحقيقات صنعتي ستاد كل حضور خواهد داشت.
ماده 29
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمانهاي اجرائي مندرج در ماده (1) اين مقررات مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با رعايت صرفه و صلاح كشور و نيروهاي مسلح.
هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي.
مقررات اجرائي اين بند از جهت ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره تابع آيين نامه اجرايي بند «ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات خواهد بود. اصلاحات مورد نياز حسب لزوم توسط ستاد كل اعمال مي شود.
و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز كه برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح.
زـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مقام مجاز از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب مي شود.
ح ـ در مورد معاملات داراي طبقه بندي با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد، وزير يا فرمانده نيرو حسب مورد.
ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ي ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
ك ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور است به صرفه و صلاح نيروهاي مسلح باشد.
ماده 30
نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين مقررات كليه قوانين و مقررات مغاير منسوخ مي شود.
مقررات فوق مشتمل بر 30 ماده و 12 تبصره در تاريخ /4 /1386 به تصويب رييس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است و از تاريخ ابلاغ ستاد كل لازم الاجرا مي باشد.
