هیات های بدون تشخیص مطالبات
ماده ۴۳
هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل می‌گردند.
نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت.
یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی‌به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان‌بابت اصل حق‌بیمه یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشدو یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون‌و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات
ماده ۴۴
هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.
نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت.
یکنفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل‌سازمان.
یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع‌یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی‌را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵
نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدوررأی و ابلاغ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶
سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت‌کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی‌خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک‌از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۷
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان‌همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸
از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام‌تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بودوکارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه‌مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان‌را براساس مأخذی که طبق ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق‌بیمه‌قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.درمواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشدسازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق به‌طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹
مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
ماده ۵۰
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات‌تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور درمواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله‌مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان‌تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این‌توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین‌نامه۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.
