تشکیلات مربوطه به بخش دولتی
ماده ۲۷
- وزارتخانه ها و واحدهاي تابعه ي آنها موظفند در چهار چوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملهاي اجرائي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.
ماده ۲۸
- در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذير بط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراءامور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاهها لازم الاجراءميباشد.
ماده ۲۹
- به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي بعنوان ( ستاد مركزي تعزيرات حكومتي ) با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1 - وزير بازرگاني و رئيس هيات عالي نظارت به عنوان رئيس ستاد.
2 - وزير كشور.
3 - رئيس شوراي مركزي اصناف .
4 - نماينده تام الاختيار رئيس ديوانعالي كشور.
5 - وزير صنايع .
6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنند گان .
تبصره - جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت ميبابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي معتبر و لازم الاجراء ميباشد .
ماده ۳۰
- وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي بشرح زير ميباشد:
1 - تصويب آئين نامه هاي اجرائي ، مالي و استخدامي .
تبصره - تهيه آئين نامه ي اجرائي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.
2 - تصويب بودجه مورد نياز اجراي طرح براي كليه ي دستگاههاي ذيربط در بخش غير دولتي .
3 - تعيين تعداد ناظران ونيروي انساني اجرائي طرح.
4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي .
5 - اتخاذ تصميمهاي ضروري در چهار چوب اين قانون .
ماده ۳۱
- وزارت بازرگاني مي تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و بكارگماردن ناظران و پرسنل مورد نياز واحدهاي اجرائي درسطح كشور اقدام نمايد.
ناظرانيكه به وسيله ي وزارت بازرگاني وادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين قانو ن ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
تبصره ي 1 - در شهر ها يا بخشهايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارد وظايف ومسووليت بازرسي وتعيين ناظران به ترتيب به عهده ي دادستانهاي انقلاب يا نماينده ي آنان ميباشد.
تبصره ي 2 - هزينه هاي اجراي طرح در شهر ها و بخشهاي مذكور در تبصره ي فوق بنا به پيشنهاد رئيس ديوانعالي كشور و تصويب ستاد مركزي از محل درآمدهاي پيش بيني شده توسط وزارت بازرگاني تامين ميشود و در اختيار رئيس ديوانعالي كشور قرار ميگيرد .
ماده ۳۲
- مسووليت هماهنگي ، پي گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون وامور تشكيلاتي آنها به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد و كليه ي دستگاههاي اجرائي ، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳
- ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام ميكند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان يك سوم تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب معرفي نمايد.
ماده ۳۴
- كليه ي سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هر گونه عدم همكاري و سهل انگاري ، تخلف محسوب ميشود وكميسيونهاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل ونصب مسوولين سازمانهاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵
- جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و ماموران ذيربط ، واحدي بنام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت بازرگاني تشكيل ميشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميگردد.
تبصره - در شهر ها و بخشهاي مذكور درتبصره ي 1 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود.
ماده ۳۶
- رسيدگي به تخلفات مشول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم ، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و دادسراها ودادگاهها ي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند .
تبصره ي 1 - دادياران و دادستانهايي كه رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند ميتوانند درخصوص پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميشوند احكام تعزيري صادر نمايند.
تبصره ي 2 - در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي ، اخطار،توبيخ واخذ تعهد ، رسيدگي و صدور حكم به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد .
ماده ۳۷
- احكام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجراست و در صورتي كه قاضي صادر كننده ي حكم متوجه اشتباه شرعي و ياقانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد ودر اين صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجراي حكم متوقف ميشود.
تبصره ي 1 - چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت بازرگاني معتقد به ا شتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادر كننده ي حكم تذكر ميدهند ، در صورتيكه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين عمل ميشود و در غير اين صورت حكم صادره اجراءميشود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي 2 - چنانچه محكوم عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايدظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ودر مواردي كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري ( حداكثر 20 روز ) كه در آئين نامه مشخص ميشود، اعتراض نمايد،درصورتي كه قاضي صادر كننده ي حكم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين عمل ميشود ودرغير اينصورت حكم صادره اجراء ميشود وتقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي 3 - مرجع تجديد نظر مذكور در اين رئيس ديوانعالي كشور ميباشد كه ميتواند امر تجديد نظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين ميكند واگذار نمايد. تجديد نظر به ترتيب فوق فقط براي يكبار ممكن خواهد بود.
