تشکیلات مربوطه به بخش غیر دولتی
ماده ۳۸
- براي تخفيف وتعليق مجازاتها ي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري ، موافقت دادگاه صادر كننده ي حكم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد.
ماده ۳۹
- كليه ي درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور ا قتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجه ي مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.
تبصره - وزارت بازرگاني مي تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اخذ نمايد.
ماده ۴۰
- قانون نظام صنفي مصوب 13 / 4 / 1359 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجراء ميباشد .
ماده ۴۱
- وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول ميگردد.
ماده ۴۲
- عبارت ذيل به عنوان بند 10 به 48 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
10 - دادستان انقلاب شهر يا نماينده ي او
ماده ۴۳
- عبارت ذيل بعنوان بند 12 به 52 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
12 - دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي
ماده ۴۴
- جمله ي ذيل به عنوان تبصره به 83 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
( تبصره - مديريت امور ناظران اعم از استخدام ،حكم ، عزل ، نصب و به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.)
