سایر مقررات
ماده ۴۵
- فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ي ستاد موضوع 29 به اضافه ي نماينده ي نخست وزير تعيين ميگردد.
ماده ۴۶
- چنانچه متهمان پرونده اي ، از بخش دولتي و غير دولتي باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح ميشود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي ،جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير دولتي به دادگاه انقلاب ارسال ميگردد.
ماده ۴۷
- مرجع تجديد نظر موضوع تبصره ي 3 37 ، هياتي را مامور بررسي پرونده هاي متشكل در زمان اجراي آئين نامه هاي تعزيرات حكومتي كه تعيين تكليف نشده اند ، مينمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير متهم ، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.
آندسته از پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم عليه باشند ، مشمول تجديد نظر خواهند بود .
ماده ۴۸
- در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بصورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم ميگردند.
تبصره - درصورتيكه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات حكومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پي گيري ميشود.
ماده ۴۹
- در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله ي بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي ميشود.
ماده ۵۰
- در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يكسال از تاريخ لغو پروانه ، موكول به تحصيل پروانهءجديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱
- در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين ميشود .
ماده ۵۲
- تخلفاتي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور ميباشند و هر گاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد .
ماده ۵۳
- در مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات ، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مينمايد.
ماده ۵۴
- در كليه ي مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقوقي يا حقوقي شده باشد حق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵
- چنانچه محكوم از پرداخت جريمه ي تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تامين ميشود لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معشيت متعارف مستثني خواهد بود.
ماده ۵۶
كليه ي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجراء متوقف ميگردد.
اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 16 / 6 / 67 تا تاريخ 23 / 12 / 67 درمجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت - سيد علي خامنه اي
