قانون شوراهای حل اختلاف - آیین نامه اجرایی

در اجراي ماده 46 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف» به شرح مواد آتي است.

ماده 1

اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني ذيل مي باشد:
1 – قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي
2 – آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون
3 – شورا: شوراي حل اختلاف موضوع قانون و آيين نامه
4 – مركز: مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور.
5 – رئيس يا رياست شوراهاي استان: رئيس يا رياست شوراهاي حل اختلاف هر استان.

ماده 2

رياست مركز بر عهده يكي از معاونين رئيس قوه قضاييه خواهد بود كه توسط ايشان منصوب مي گردد.

ماده 3

رياست شوراهاي استان بر عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان و رياست شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش به عهده رئيس حوزه قضايي يا يكي از قضات شاغل آن حوزه مي باشد و شهرهايي كه داراي مجتمع شوراي حل اختلاف است، سرپرست آن از ميان قضات شاغل در آن حوزه قضايي تعيين خواهد شد. رئيس كل دادگستري استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به يكي از معاونين خود محول نمايد.

تبصره 1- نصب و عزل قاضي شورا براي حوزه قضايي شهرستان و بخش و مجتمع شوراي حل اختلاف به عهده رئيس قوه قضاييه است. رئيس كل دادگستري استان با تائيد رئيس مركز مي تواند قضات مجرب را به كميسيون نقل و انتقال قضات پيشنهاد كند.

تبصره 2 – رئيس كل دادگستري استان با هماهنگي رئيس مركز مي تواند با تمايل قاضي شوراي حل اختلاف، وي را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور كند. در صورت ضرورت، تمديد ماموريت به مدت شش ماه و براي يك نوبت بلامانع است.

ماده 4

وظايف و اختيارات مركز به شرح زير است:
1 – پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي اجرايي شورا به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب
2 – پيشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگي معاونت راهبردي قوه قضاييه بر اساس برنامه مصوب و سياست هاي اعلامي به رئيس قوه قضاييه جهت جري [اجراي] تشريفات قانوني
3 – نظارت بر عملكرد شوراها
4 – ابلاغ اعتبارات مصوب
5 – برنامه ريزي، نيازسنجي، ارائه طريق براي بهبود وضعيت عملكرد شوراهاي سراسر كشور، در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب
6 – پيشنهاد تشكيل شوراي جديد يا ابقاء يا انحلال شوراهاي موجود با هماهنگي با رئيس كل دادگستري استان به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب.

ماده 5

جذب و به كارگيري كاركنان و اعضاي شوراي حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت هاي تشكيلاتي و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها و گزينش مطابق شيوه نامه اي است كه توسط رئيس مركز با هماهنگي معاونت منابع انساني و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 6

رئيس شوراهاي حل اختلاف هر حوزه براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از شعب شورا، يك نفر مسئول دفتر و در صورت نياز يك نفر متصدي امور دفتري و بايگاني را به رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي جهت صدور ابلاغ پيشنهاد مي نمايد. مجتمع شوراي حل اختلاف داراي تشكيلات ستادي مي باشد كه امكانات و تعداد نيروهاي ستادي مورد نياز هر مجتمع بر اساس پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و تصويب مركز خواهد بود.

ماده 7

اعضاي اصلي و علي البدل شوراها توسط رئيس شوراهاي شهرستان يا بخش از ميان افراد واجد شرايط ماده 6 قانون به طريق مقرر در آيين نامه تعيين و به رئيس كل دادگستري استان معرفي مي شوند تا وي پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر قانوني جهت صدور ابلاغ به رئيس مركز اعلام نمايد.

تبصره – اعضاي شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئيس قوه قضاييه در حضور رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي سوگند ياد مي كنند.

ماده 8

تعيين نحوه حضور اعضاي اصلي و علي البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس شوراهاي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعاليت اعضاء و دبيران و ساير پرسنل كمتر از چهار ساعت در هر روز كاري نخواهد بود. چگونگي فعاليت شورا در هر حوزه قضايي به نحو مقتضي به اطلاع عموم مي رسد.

ماده 9

به منظور تأمين قضات شوراها رئيس قوه قضاييه هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام را با ابلاغ قاضي شورا به شوراها اختصاص مي دهد و نيز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمايل به عنوان قاضي شورا به كار مي گيرد. رئيس كل دادگستري استان با تأييد رئيس مركز مي توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئيس قوه قضاييه پيشنهاد دهند.

ماده 10

قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي نمايد و جلسات رسيدگي نيز در همان محل تشكيل مي شود.

ماده 11

حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي گردد.

ماده 12

شعب ويژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و بر اساس نياز مراجع قضايي حتي المقدور در محل دادسرا يا محاكم تشكيل مي شود.

ماده 13

شكايات، درخواست ها و دعاوي موضوع ماده 9 قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي گردد. ضابطين دادگستري مكلفند شكايات موضوع بند (ح) ماده مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.

تبصره – شوراها مي توانند در دعاوي و جرايم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 14

مراجع قضايي وظيفه اي در پذيرش دعاوي و درخواست ها و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدايت مي كنند.

ماده 15

عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت، نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، مي تواند با حضور نامبرده يا وكيل دادگستري يا قائم مقام قانوني وي در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.

ماده 16

جرايم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامي يا قوانين موضوعه ديگر مي باشد.

ماده 17

اموال عمومي موضوع بند «ت» ماده 10 قانون، شامل كليه اموال عمومي از جمله اموال عمومي غيردولتي مي باشد. اموال عمومي غيردولتي شامل اموال كليه مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مي باشد.

ماده 18

در اجراي ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طريق از وجود اموال اشخاص محجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول المالك در حوزه فعاليت خود اطلاع حاصل كند، مكلف است بدون فوت وقت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضييع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضايي اعلام نمايد. در اين مورد، هر كس از وجود اموال مذكور اطلاع يابد، مي تواند مراتب را به نزديكترين شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد. هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهد بود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال ياد شده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.

ماده 19

جلسات شورا با حضور تمامي اعضا رسميت مي يابد و نظر مشورتي اكثريت مناط اعتبار است. در غياب عضو اصلي عضو علي البدل جايگزين وي مي شود.

ماده 20

در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رايانه اي و بر حسب نوع و اهميت دعوي يا اختلاف و ميزان توانمندي شعب صورت مي گيرد. در صورت عدم وجود سيستم رايانه اي، بصورت عادي انجام مي شود.

ماده 21

رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي گردد. منوط به پرداخت هزينه دادرسي مطابق مقررات مي باشد.

ماده 22

دعوي طاري موضوع ماده 21 قانون به دعاويي گفته مي شود كه از امور اتفاقي است و در جريان رسيدگي، از سوي يكي از اصحاب دعوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مدني مصوب 21 /1 /1379).

ماده 23

در دعواي مدني ضمن پرداخت هزينه دادرسي مقرر، درخواست به انضمام دلايل و مدارك، به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تحويل شورا مي شود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، شماره ملي، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا ارائه مي گردد. اشخاص حقوقي نيز بايد شناسه ملي و مشخصات دقيق هويتي خود را قيد كنند.

تبصره 1 – درخواست ها از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر شورا ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگر ارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر شوراي مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.

تبصره 2 – درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آن در سامانه الكترونيكي باشد.

تبصره 3 – وصول الكترونيكي درخواست به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است.

ماده 24 

در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوي طرفين منجر به سازش شود، گزارش اصلاحي صادر سپس به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ مي شود.

ماده 25 

قاضي شورا در موارد مذكور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضاي شورا و اخذ نظريه كتبي آنان مبادرت به صدور رأي مي نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس گردد.

ماده 26

نتيجه رسيدگي در پرونده هايي كه به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع مي گردد، مستقيماً به مرجع قضايي ارجاع كننده اعلام مي شود و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.

ماده 27

پرونده هاي موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضايي صالح ارسال مي گردد.

ماده 28 

ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، مصوب 24 /5 /1395 رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

ماده 29

در اجراي ماده 29 قانون، واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در هر حوزه قضايي شهرستان، بخش و مجتمع شوراي حل اختلاف راه اندازي مي گردد كه مطابق ماده مذكور انجام وظيفه نمايد.

ماده 30

در مواردي كه انجام تكاليف قانوني و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي يا ضابطين دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاي وظيفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري يا انتظامي مقرر در قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

ماده 31

هيأت رسيدگي به تخلفات اعضا و كاركنان شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهد شد. اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي باشد و در صورت لزوم داراي دبير خواهد بود كه توسط وي انتخاب مي شود.

تبصره 1 – جرايم اعضا و كاركنان شورا، مذكور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي مي شود.

تبصره 2 – فوق العاده جذب هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا همانند فوق العاده جذب هيات رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت مي باشد.

ماده 32

سياست گذاري امور آموزشي شوراها از جهت نيازسنجي، طراحي (متناسب با نوع و ميزان تحصيلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبيني دوره هاي آموزشي بدو و يا ضمن خدمت، دوره هاي آموزشي مهارتهاي حفاظتي و امنيتي تهيه و توليد منابع آموزشي، توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همكاري مركز و نيز مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در خصوص دوره هاي آموزش مربوط بعمل مي آيد.

ماده 33

مركز موظف است در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البين، نسبت به تهيه برنامه سالانه فرهنگي شوراها با هماهنگي معاونت فرهنگي قوه قضائيه اقدام نمايد.

ماده 34

معاونت فرهنگي قوه قضاييه موظف است در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البين با هماهنگي مركز زمينه لازم را جهت استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي ساير دستگاهها از قبيل وزارت خانه ها، سازمانها (نظير صدا و سيما و ساير رسانه ها) و نهادهاي عمومي فراهم نمايد.

ماده 35

اجراي برنامه ها و سياست هاي فرهنگي قوه قضاييه جهت انجام امور فرهنگي، تهيه و توليد منابع فرهنگي، برگزاري برنامه هاي مذهبي، تفريحي (دوره هاي زيارتي – سياحتي) و ارائه خدمات فرهنگي به اعضا و كاركنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگي قوه قضاييه با هماهنگي مركز انجام مي شود.

ماده 36

معاونين فرهنگي دادگستري استان ها مكلفند تمامي سياستها و برنامه هاي فرهنگي ابلاغ شده از سوي معاونت فرهنگي قوه قضاييه را براي اعضا و كاركنان شورا نيز با هماهنگي رئيس شوراهاي استان اجرا نمايند.

ماده 37

قوه قضاييه مكلف است جهت تسهيل و بالا بردن كيفيت جمع آوري و پالايش اطلاعات شوراها نسبت به تجهيز شعب شوراهاي كل كشور به سيستم مديريت پرونده (CMS) اقدام نمايد.

ماده 38

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه داراي وظايف زير خواهد بود:
1 – جمع آوري مكانيزه اطلاعات آماري و ارائه گزارش هاي ماهانه و دوره اي شوراها.
2 – پيشنهاد اعتبار لازم و تأمين امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جهت اجراي سيستم مديريت پرونده در شوراها
3 – در اختيار قرار دادن اطلاعات آماري مورد نياز مركز در مورد شوراها، اين اطلاعات در اختيار شخص رئيس مركز قرار مي گيرد.
4 – تامين كليه نيازهاي فناوري شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و پشتيباني) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگي با مركز
5 – آموزش نيروهاي انساني در زمينه كاربري و نگهداري سيستمها
6 – پالايش اطلاعات آماري، تحليل هاي مرتبط، رتبه بندي و ساير امور مديريتي مرتبط با اطلاعات آماري شوراها.

ماده 39 

رئيس مركز مي تواند در اجراي وظايف خود به موجب قانون و آيين نامه با تشكيل كميسيون مشورتي مركز مركب از اعضا زير از نظريات مشورتي آن استفاده نمايد.
1 – رئيس مركز به عنوان رئيس
2 – معاون قضايي مركز به عنوان عضو
3 – معاون اداري، مالي و پشتيباني مركز به عنوان عضو
4 – معاون آمار و برنامه ريزي و امور فرهنگي شورا به عنوان عضو
5 – مديركل بازرسي، نظارت و ارزشيابي مركز به عنوان عضو
6 – مديركل برنامه ريزي مركز به عنوان عضو و دبير كميسيون برنامه ريزي
7 – مديركل مالي و پشتيباني مركز به عنوان عضو
8 – مديركل حفاظت و اطلاعات مركز به عنوان عضو
9 – رئيس شوراهاي استان تهران به نمايندگي از شوراي استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره – اين كميسيون متناسب با مباحث مطروحه مي تواند از يك يا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاييه جهت شركت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده 40

قوه قضاييه مكلف است حسب نياز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي، اخذ مجوزهاي قانوني در مورد تأمين نيروي انساني و ملزومات مورد نياز اقدام نمايد.

تبصره 1 – تأمين كادر اداري و قضايي مورد نياز شوراها تا تكميل مراحل جذب و بكارگيري نيروي انساني براي پستهاي مصوب، از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان قوه قضاييه در شوراها صورت مي پذيرد.

تبصره 2 – انتصاب و جابجايي كارمندان در پست هاي حساس و پست هاي مديريتي علاوه بر شرايط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحيت هاي اخلاقي، اجتماعي، اعتقادي و اخذ نظر حفاظت و اطلاعات مي باشد.

ماده 41

معاونت راهبردي قوه قضاييه مكلف است بودجه مورد نياز شوراهاي حل اختلاف كشور را در كليه امور اعم از پاداش اعضا و كاركنان افتخاري (در رديف مستقل)، تامين لوازم مصرفي و اقلام اداري، اجاره بهاي ساختمان ها، بهره وري و اضافه كار قضات شورا، تجهيزات و امكانات اداري، احداث، خريد ساختمان و توسعه فضاهاي اداري، امور انفورماتيك، آموزشي، فرهنگي، تامين خودرو، امور پشتيباني، رفاهي را به عنوان بخشي از بودجه دادگستري با پيشنهاد مركز در بودجه سنواتي پيش بيني و اعتبار مربوطه را در طول سال مالي اختصاص دهد. همچنين، معاونت فوق موظف است كليه اهداف و برنامه هاي شوراها را با هماهنگي كامل با مركز تهيه نمايد.

ماده 42

معاونت راهبردي موظف است به منظور تسهيل و تسريع در امور شوراهاي حل اختلاف سهم بودجه شوراي حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشي، فرهنگي، انفورماتيك، رفاهي و پشتيباني (جاري و تملك) را تعيين و مراتب را در آغاز هر سال مالي به معاونت مربوط (در ستاد) و مركز ابلاغ نمايد.

ماده 43

شورا موظف است درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جرايم قانوني و نيم عشر اجرايي موضوع قانون و ساير موارد قانوني را با رعايت ماده 23 قانون از طريق واريز نقدي يا الكترونيكي به حساب بانكي ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.

تبصره – مركز با همكاري معاونت راهبردي و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و خزانه داري كل كشور نسبت به ايجاد رديف هاي درآمدي و اعتبار هزينه اي موارد فوق و همچنين اخذ 100 % تخصيص و توزيع اعتبار برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.

ماده 44

پاداش آن دسته از اعضا و كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند بالحاظ حجم كمي و كيفي پرونده هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر در اجراي ماده 31 قانون به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط مركز تهيه مي شود.

ماده 45

پرداخت بهره وري و اضافه كار شاغلان در شورا همانند كاركنان و قضات دادگستري و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره وري و اضافه كار كه با همكاري شورا توسط معاونت راهبردي تهيه و ابلاغ گرديده اقدام مي شود.

ماده 46

مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در صورت تأمين نيرو و امكانات لازم موظف است حفاظت كاركنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فيزيكي از اماكن شوراها را تامين نمايد. رده هاي حفاظتي شوراها و ساير ساز و كارهاي لازم توسط كارگروه مشترك مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و مركز تدوين خواهد شد.

ماده 47

اقدامات اجرايي لازم در راستاي ماده 43 قانون توسط مركز با هماهنگي معاونت منابع انساني و معاونت راهبردي قوه قضاييه به عمل مي آيد.

ماده 48

مركز ضمن اعمال نظارت بر شوراهاي سراسر كشور موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهاد هاي لازم به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده 49

اداره كل بازرسي، نظارت و ارزشيابي مركز با نظارت معاون قضايي رئيس مركز و هماهنگي رئيس كل دادگستري استان، بازرسي و نظارت دوره اي و موردي از شوراهاي سراسر كشور را بعمل مي آورد و ضمن تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف شوراهاي كشور پيشنهادهاي لازم را براي بهبود عملكرد شوراها از طريق رئيس مركز به استان هاي مربوط اعلام مي دارد.

ماده 50

رئيس كل دادگستري استان، مكلف است نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول دارد.

ماده 51

رئيس شوراهاي استان ضمن مديريت شوراهاي حوزه استان موظف است با برنامه ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد. همچنين، رئيس شوراهاي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده دار مسئوليت فوق مي باشند. رئيس هر شعبه نيز بر امور اداري و دفتري نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحو صحيح اجرا گردد.

ماده 52

رؤساي شوراهاي استان مكلف هستند موارد ارجاعي از مركز را از حيث بازرسي و شكايت موردي بررسي و نتيجه را كتباً به مركز اعلام دارند.

ماده 53

واحد بازرسي، نظارت و ارزشيابي درهر استان با پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و با حكم رئيس كل دادگستري آن استان تشكيل مي شود تا با انجام بازرسي هاي دوره اي و موردي توسط قضات، ضمن نظارت بر عملكرد شوراهاي استان، به شكايت اشخاص عليه شوراها رسيدگي و پيشنهادهاي لازم را براي بهبود عملكرد از طريق رئيس شوراهاي استان به حوزه شوراهاي مربوط ابلاغ و نتيجه را نيز جهت اعلام به مركز و رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد.

ماده 54

اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شوراهاي حل اختلاف، مصوب 16 /1 /1388 رئيس وقت قوه قضاييه مي باشد و توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاريخ 4 /10 /1395 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني