مصوب 1396/08/07
فصل اول - تعاريف
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم - مصوب 1394 -.
ب - پولشويي: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي - مصوب 1386 -.
پ - تأمين مالي تروريسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.
ت - وجوه: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چك هايي كه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد از قبيل چك هاي عادي در وجه حامل و ساير چك هايي كه دارنده آن غيرذي نفع اوليه باشد (از قبيل چك هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي) و كارت هاي پرداخت بي نام. وجوه شامل وجوه نقد ريالي و ارزي مي باشد.
ث - دارايي: شامل وجوه، دارايي هاي مشهود يا غيرمشهود، منقول يا غيرمنقول به شرح مندرج در مواد (11) تا (22) قانون مدني به هر نحوي كه كسب شده باشد يا دارايي كه مدرك و سند اعم از رسمي يا عادي يا رقومي (ديجيتالي) يا الكترونيكي بر آن دلالت مي كند.
ج - اشخاص مشمول: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشويي از جمله مؤسسات غيرانتفاعي و خيريه.
چ - ارباب رجوع: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني او كه براي برخورداري از خدمات و امتيازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارايي و تأمين اعتبار و يا انجام هرگونه فعاليت مالي و اقتصادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كند.
ح - خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند نظير افتتاح هر نوع حساب در بانك ها، اخذ شماره معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
خ - شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي معتبر و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل به شرح مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
د - شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
ذ - شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي مصرح در ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي.
ر - فهرست تحريمي: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه رأساً توسط شوراي عالي امنيت ملي در اين فهرست قرار گرفته و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند كه فهرست آنان به تأييد شوراي عالي امنيت ملي نيز رسيده باشد موضوع قطعنامه 1267 و لواحق آن و نيز قطعنامه 1373. نحوه بروزرساني فهرست مذكور تابع دستورالعمل جداگانه اي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ز - شناسايي مضاعف: اقداماتي كه بر اساس نظر تخصصي مراجع ذي صلاح و تاييد شورا علاوه بر شناسايي اوليه و كامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأييد شورا مي رسد و براي شناسايي بيشتر لازم است.
ژ - معاملات و عمليات مشكوك: هرگونه عملياتي كه اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراين و شواهد منطقي ظن قوي پيدا كنند كه اين عمليات به منظور شروع يا ارتكاب تأمين مالي تروريسم مي باشد.
س - مالك: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه وجوه و دارايي به وي تعلق دارد.
ش - ذي نفع نهايي: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به طريقي غير از مالكيت، منتفع و استفاده كننده وجوه و دارايي مي باشند.
ص - شاغلين مشمول: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و يا از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند و مصاديق آنان توسط شورا تعيين مي گردد از جمله پيش فروشندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، فروشندگان خودرو و فرش هاي گران قيمت، فروشندگان اشياء قديمي و محصولات هنري گران قيمت.
ض - واحد اطلاعات مالي: واحد موضوع ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
ط - مؤسسات اعتباري: مؤسسات موضوع بند (هـ) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
ظ - بانك پوسته اي: مؤسسه اي كه در كشور محل ثبت حضور فيزيكي نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هيچ گروه مالي مشمول نظارت نيز نمي باشد. منظور از حضور فيزيكي برخورداري از ساختار و مديريت معنادار در يك كشور مي باشد. صرفا داشتن حضور نماينده محلي يا تعدادي پرسنل رده پايين حضور فيزيكي تلقي نمي شود. نهاد مسئول براي اعلام فهرست بانك هاي پوسته اي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ع - ممنوعيت ارايه خدمات: اعمال ممنوعيت بر انتقال، تبديل و جابجايي وجوه و دارايي به مدت حداكثر (72) ساعت توسط واحد اطلاعات مالي با اطلاع مرجع قضايي.
فصل دوم - شناسايي ارباب رجوع
ماده 2
اشخاص مشمول موظفند هنگام ارايه هرگونه خدمات پايه نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند. به كساني كه در فهرست تحريمي قرار دارند خدمات ارايه نمي شود.
تبصره 1 - اشخاص مشمول براي ارزيابي خطر (ريسك) بايد شرايط ارباب رجوع را در نظر گيرند از جمله پيشينه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارايي، موطن اصلي و كشوري كه در آن اقامت دارد، خدماتي كه ارباب رجوع استفاده مي كند، فعاليت هاي تجاري و ساير شاخص هاي خطر (ريسك) مرتبط با ارباب رجوع كه در تعيين سطح خطر (ريسك) كلي وي موثر است.
تبصره 2 - در مورد ارباب رجوع با خطر (ريسك) بالاتر، بايد شناسايي كامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دريافتي در فاصله هاي كمتري به هنگام شود. مصاديق خطر (ريسك) و خطر (ريسك) بالاتر به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تصويب مي شود.
ماده 3
اشخاص مشمول موظفند هويت و مشخصات ابرازي از سوي ارباب رجوع و نماينده وي (ولي، وصي، قيم و وكيل) و در صورت لزوم ذي نفع را از طريق تطبيق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغي شورا شناسايي و احراز نمايند.
تبصره - احراز هويت ارباب رجوع، نمايندگان آنان، مالك و ساير اشخاصي كه به نمايندگي از آنان عمل مي كنند بايد با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده هاي مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طريق مراجعه به پايگاه هاي اطلاعاتي انجام شود.
ماده 4
ارايه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتي كه قادر به شناسايي آنان نباشند ممنوع است.
ماده 5
اشخاص مشمول بايد مطابق با دستورالعمل هاي صادر شده از شورا و در چارچوب قوانين، در خصوص شناسايي اشخاص داراي خطر (ريسك) بالا اقدامات مرتبط با شناسايي مضاعف را بكار گيرند.
ماده 6
اشخاص مشمول بايد در صورت وجود قراين بر وجود ذي نفع نهايي از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسايي كامل وي اقدام نمايد.
ماده 7
اشخاص مشمول بايد از ابزارها و ساز و كارهاي لازم برخوردار باشند كه نهادها يا افراد تعيين شده در فهرست تحريمي را مورد شناسايي قرار دهند.
فصل سوم - پايش مستمر
ماده 8
اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتي كه ارايه مي نمايند و نيز معاملات و عمليات مشكوك ارباب رجوع خود، پايش مستمر انجام دهند. ميزان اين پايش ها بايد بر اساس خطر (ريسك) هايي باشد كه در فرآيند ارزيابي خطر (ريسك) ارباب رجوع مشخص شده است. براي ارباب رجوع و معاملات با خطر (ريسك) بالاتر، نظارت بيشتر بايد انجام شود.
ماده 9
اشخاص مشمول بايد سامانه هايي براي شناسايي عمليات مالي يا معاملاتي يا الگوهاي فعاليت غيرمعقول يا مشكوك در ارتباط با تامين مالي تروريسم طراحي و راه اندازي نمايند. در اين خصوص اشخاص مشمول بايد ابزارهاي نظارتي مناسب را براي كنترل و شناسايي فعاليت هاي مشكوك داشته باشند از جمله با ايجاد وضعيت هشدار دهنده در سيستم هاي نظارتي يا اعمال محدوديت براي يك گروه يا طبقه خاص در اجراي ماده (2) اين آيين نامه.
ماده 10
اشخاص مشمول بايد از طريق اطلاعاتي كه در فرآيند شناسايي ارباب رجوع به دست آورده اند بتوانند عملياتي را كه معقول و متعارف به نظر نمي رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي شناسايي كنند.
ماده 11
اشخاص مشمول موظفند هر زمان كه تغييراتي در فهرست تحريمي صورت مي گيرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرساني كنند. همچنين لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دوره اي بازبيني كنند تا اشخاص داراي خطر (ريسك) بالا و ساير حساب هاي پر خطر (ريسك) خود را شناسايي كرده، آنها را مشمول تدابير شناسايي مضاعف قرار دهند.
فصل چهارم - نگهداري سوابق و اطلاعات
ماده 12
اشخاص مشمول بايد تمامي سوابق مورد نياز مربوط به معاملات و عمليات مالي اعم از داخلي يا بين المللي را حداقل به مدت پنج سال نگهداري كنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذي صلاح را به فوريت ارايه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات كافي وجوه و دارايي (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امكان بازسازي فرآيند هر يك از معاملات فراهم شود به گونه اي كه در صورت لزوم، اطلاعات، مدارك و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت هاي مجرمانه قابل ارايه باشد.
تبصره - در صورت انحلال اشخاص حقوقي مشمول، هيأت تصفيه مربوط نيز موظف به نگهداري اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
ماده 13
اطلاعات، سوابق و مدارك بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شوند كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز كاري قابل دسترسي باشد. ارايه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي صلاح، بايد ظرف يك هفته صورت پذيرد.
تبصره 1 - مسئوليت جستجو و ارايه اطلاعات و اسناد با شخص حقيقي يا بالاترين مقام اشخاص حقوقي اشخاص مشمول است.
تبصره 2 - اطلاعات و اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي فرآيند زنجيره معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره 3 - اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اطلاعات و اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي ساخته است، نمي باشد.
فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش دهي عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم
ماده 14
اشخاص مشمول ماده (5) قانون مبارزه با پولشويي مكلفند با رعايت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگي و حدود مسئوليت سازماني خود واحدي را به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به واحد اطلاعات مالي معرفي نمايند. رييس واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالي مي تواند در صورت لزوم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي و اعلام نظر نمايد. روساي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مسئوليت نظارت بر اجراي تمام وظايف مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر عهده دارند. اين امر بايد شامل نمونه گيري و ارزيابي ميزان تطبيق اين عملكرد با ضوابط و مقررات موجود و نيز بررسي گزارش هاي موردي باشد. روساي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مسئوليت و وظيفه گزارش عمليات مشكوك را بر عهده دارند و اين مسئوليت نافي مسئوليت قانوني مقامات مربوط نيست. واحد اطلاعات مالي نسبت به تأييد صلاحيت تخصصي مسئولين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اقدام مي نمايد. در خصوص صلاحيت عمومي و امنيتي آنان، مراجع ذي صلاح اقدام خواهند كرد.
ماده 15
تمامي اشخاص مشمول مكلفند در صورت مشاهده عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم از طريق واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم خود، با قيد فوريت مراتب را به واحد اطلاعات مالي منعكس كنند.
فصل ششم - توقيف اموال و انسداد حساب ها
ماده 16
كليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحريمي با فوريت مراتب را جهت مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي آنان به مقام قضايي اعلام كنند. در موارد فوري اشخاص مذكور مي توانند نسبت به مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالي مراتب را با فوريت جهت اخذ دستور قضايي به مراجع ذي صلاح قضايي اعلام كنند.
تبصره 1 - شورا با تعيين كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، كشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تصويب دستورالعمل ها اقدام و فهرست تحريمي را براي تأييد نهايي به شوراي عالي امنيت ملي ارسال مي كند.
تبصره 2 - واحد اطلاعات مالي موظف است پس از تأييد فهرست تحريمي توسط شوراي عالي امنيت ملي و تهيه سازوكار اجرايي مربوط، فهرست تحريمي را بلافاصله به كليه اشخاص مشمول اطلاع رساني كند.
تبصره 3 - اشخاص مشمول در صورت نياز جهت اجراي مطلوب موارد ياد شده در ماده فوق و حسب اقتضاي شغلي، بايد سامانه هايي براي شناسايي تراكنش هاي غيرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحريمي داشته باشند.
ماده 17
واحد اطلاعات مالي در صورت ظن ارتكاب جرم تامين مالي تروريسم، موظف است به منظور جلوگيري از مخدوش شدن و از بين رفتن آثار جرم تا رسيدگي مراجع قضايي و اقدام ضابطان دادگستري نسبت به اعلام مراتب به مقام قضايي جهت انسداد سريع و موقت حساب و توقيف وجوه و دارايي هاي مرتبط با تامين مالي تروريسم و جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (5) قانون اقدام نمايد. رفع توقيف و انسداد با دستور مقام قضايي خواهد بود.
تبصره - توقيف شامل كليه ابزارها و وسايل مورد استفاده در ارتكاب جرم مي شود.
فصل هفتم - كارگزاري بانكي
ماده 18
مؤسسات اعتباري بايد در خصوص برقراري روابط كارگزاري بانكي با مؤسسات مالي درخواست كننده، كليه تدابير لازم به منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم را اتخاذ نمايند.
ماده 19
مؤسسات اعتباري موظفند جهت پيشگيري از خطر (ريسك) هاي مربوط به تأمين مالي تروريسم از برقراري روابط كارگزاري با بانك پوسته اي خودداري كنند.
تبصره - برقراري روابط كارگزاري از سوي مؤسسات اعتباري كشور با بانك هايي كه با بانك پوسته اي فعاليت كاري دارند ممنوع است.
فصل هشتم - سازمان هاي غيرانتفاعي و خيريه ها
ماده 20
شورا بايد تدابيري اتخاذ نمايد كه امكان سوء استفاده از سازمان هاي غيرانتفاعي و خيريه و يا امكان فعاليت در قالب خيريه و مؤسسات غيرانتفاعي براي تأمين مالي تروريسم به وجود نيايد.
تبصره 1 - شورا بايد با اتخاذ تدابير مناسب مانع بهره برداري از سازمان هاي غيرانتفاعي و خيريه ها جهت تأمين مالي تروريسم يا انحراف وجوه تخصيص يافته و اعانات واريز شده و منافع آن به اين گونه مؤسسات شود و همچنين مانع بهره برداري افراد و گروه هاي تروريستي از مؤسسات قانوني به منظور گريز از اقدامات ناظر بر مسدود كردن دارايي ها باشد.
تبصره 2 - شورا موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل هاي مربوط به اجراي اين ماده اقدام نمايد.
فصل نهم - آموزش
ماده 21
اشخاص مشمول موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشويي بايد در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه هاي مستمري براي آموزش كارمندان خود در مورد اجراي سياست ها و رويه هاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم برگزار كنند. نيازهاي آموزشي بر اساس نيازها و وضعيت خطر (ريسك) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم و به ويژه آشنايي با آخرين شيوه هاي تأمين كنندگان مالي تروريسم خواهد بود. اشخاص مذكور بايد ساختار دوره آموزشي و مطالب آن را بر اساس مسئوليت و وظايف كاركنان تنظيم كنند تا هر يك از كاركنان از دانش كافي و اطلاعات لازم براي اجراي موثر خط مشي ها و رويه هاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم برخوردار شوند. كاركنان جديد نيز بايد در اولين فرصت پس از استخدام در دوره هاي مربوط شركت نمايند. دوره هاي ياد شده براي كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي ربط الزامي است و سوابق دوره هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي آنان درج گردد.
تبصره - اشخاص حقيقي موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي حسب تناسب شغلي بايد اطلاعات لازم براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم را كسب كنند.
فصل دهم - واحد اطلاعات مالي
ماده 22
به منظور اجرايي كردن موضوع ماده (14) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالي را به نحوي طراحي نمايد كه اجراي سياست ها و تصميمات و هماهنگي و اجراي موثر اين آيين نامه و تكاليف مقرر در آن را نيز عهده دار باشد.
ماده 23
اطلاعات و اسناد گرد‌آوري شده در اجراي قانون و اين آيين نامه داراي طبقه بندي بوده و صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط واحد اطلاعات مالي، ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع و متخلفين برابر مجازات هاي مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي - مصوب 1353 - محكوم خواهند شد.
ماده 24
واحد اطلاعات مالي موظف است در صورت تشخيص عدم انجام تكاليف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش كند.
ماده 25
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در اجراي ماده (16) قانون و ساير قوانين مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همكاري با ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي مرتبط اقدام نمايد.
فصل يازدهم - نظارت
ماده 26
اشخاص مشمول و به ويژه مؤسسات اعتباري بايد با توجه به ساختار سازماني، نوع فعاليت و پيچيدگي هاي مترتب بر فعاليت ها و همچنين خطر (ريسك) هاي مربوط از نظام هاي نظارتي استفاده كنند كه كافي، جامع و كارآمد باشد. براي اجراي نظارت كارآمد، وجود فرآيند نظارت خودكار الزامي است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرايط خاص خود امكان نظارت مبتني بر فناوري اطلاعات را نداشته باشند بايد يك روش جايگزين كارآمد را انتخاب نمايند.
تبصره 1 - نظام نظارتي خودكار بايد حاوي تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي كه به نفع و يا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اينكه اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم نسبت به فعاليت عملياتي ارباب رجوع و روابط و تراكنش هاي كاري غيرمعمول گزارش ارايه كند.
تبصره 2 - اشخاص مشمول بايد كليه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر (ريسك) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه بندي كنند.
تبصره 3 - روساي واحدهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بايد در حدود اجراي وظايف خود به سامانه هاي نظارتي و اطلاعاتي ذيربط دسترسي داشته باشند.
تبصره 4 - كليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز مؤسسات تابعه اي كه سهام عمده آنها را در اختيار دارند لازم الاجرا است.
تبصره 5 - دستگاه هاي نظارتي متولي نظارت بر اشخاص مشمول از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي موظفند نسبت به حسن اجراي مفاد اين ماده در سطح كليه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتيجه را به شورا گزارش كنند.
ماده 27
اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجراي مواد مربوط به اين فصل ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه نسبت به تدوين خط مشي، رويه و كنترل هاي داخلي از جمله استقرار ترتيبات مناسب مديريت خطر (ريسك) و يا تطبيق رويه ها و مقررات، آموزش مستمر كاركنان، ترتيبات حسابرسي داخلي و انتصاب مأمور تطبيق اقدام كنند.
ماده 28
اشخاص مشمول موظفند در خصوص كليه نقل و انتقالات ارز يا وجوه به صورت فيزيكي (همراه مسافر) و يا از طريق مراسلات پستي و يا الكترونيكي و همچنين حواله يا اوراق بهادار رويكرد مبتني بر خطر (ريسك) (RBA) مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشكوك مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالي گزارش كنند.
فصل دوازدهم - ساير موارد
ماده 29
دستورالعمل هاي لازم براي حسن اجراي اين آيين نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهميت و اولويت موضوع، توسط شورا تصويب و به مبادي، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذي ربط ابلاغ مي گردد.
ماده 30
اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تأمين مالي تروريسم را به نحوي كه آن واحد تعيين مي كند جهت انجام وظايف محول شده تأمين كنند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
