بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات هاي اصلي
ماده 14
مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير
تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15
حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16
قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي شود.
ماده 17
ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود.
ماده 18
تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
ماده 19
مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:
درجه 1
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي
درجه 2
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
درجه 3
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550) ريال
درجه 4
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال تا سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون(000 /000 /80) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
درجه 6
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
درجه 7
ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه 8
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزاي نقدي تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي شود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
ماده 20
در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب ـ مصادره كل اموال
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج ـ جزاي نقدي
چ ـ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود.
ماده 21
ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي شود.
ماده 22
انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
