بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.
ماده 161
در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162
هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينكه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163
اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.
