قانون مجازات اسلامی - مسائل متفرقه (214-216)

بخش ششم ـ مسايل متفرقه

 

ماده 214

مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر‌عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدّم است.

 


 

ماده 215

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف‌ شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با[يا] حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي‌ كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌ نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:

الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني‌ بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم‌ شدن آن صادر نمايد.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌ تواند از تصميم آنان راجع‌ به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه‌ هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي‌ گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع‌ شدني و سريع‌ الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌ شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به‌ عنوان امانت نگهداري مي‌ گردد.

 


 

ماده 216

اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين‌ نامه‌ اي است كه تا شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط رييس قوه‌ قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌ شود.

 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید