آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1

اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود. منوط به احراز موارد زير توسط دادگاه است:

1 – درخواست محكوم له

2 – استنكاف محكوم عليه از پرداخت بدون عذر موجه.

3 – عدم اقامه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به در مهلت مقرر در قانون يا عدم معرفي كفيل يا وثيقه گذار پس از انقضاء مهلت؛

4 – عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم عليه.

ماده 2

در مواردي كه اجراي حكم به وسيله دادسرا انجام مي شود، مرجع صدور دستور حبس محكوم عليه، قاضي دادگاه نخستين صادركننده رأي است.

ماده 3

چنانچه پس از تقويم محكوم به عين معين، برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، محكوم عليه حاضر به پرداخت قيمت تعيين شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 4

در صورتي كه بدهي،‌ تقسيط يا براي پرداخت مهلت تعيين شده باشد و محكوم عليه در مهلت يا زمان مقرر بدهي يا هر يك از اقساط را پرداخت نكند دادگاه تقاضاي محكوم له مبني بر حبس وي را بررسي، ‌چنانچه محكوم عليه دادخواستي جهت تعديل اقساط يا تمديد مهلت تقديم نكرده باشد و عذر موجهي جهت عدم پرداخت نداشت و مستنكف بودن وي احراز گردد تا پرداخت بدهي يا اقساط به دستور دادگاه حبس مي شود.

تبصره- چنانچه پرداخت در مهلت مقرر يا اقساط به علل موجه،‌ خارج ازتوان مالي محكوم عليه باشد و دادخواست تعيين اقساط يا تمديد مهلت مدت تقديم شود ، ‌دادگاه در اسرع وقت به آن رسيدگي تا از حبس وي خودداري گردد. معين حكم جاري است در صورتي كه محكوم به تقسيط شده عين معين بوده و به لحاظ افزايش نامتعارف قيمت انجام آن خارج از توان مالي محكوم عليه باشد.

ماده 5

چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون،‌ محكوم له به نحو كتبي درخواست اعطاي مهلت به محكوم عليه، عدم حبس و آزادي وي را از دادگاه بنمايد. دادگاه درخواست محكوم له را مي پذيرد و بر اساس آن اقدام مي كند.

ماده 6

جهت تسريع و تسهيل اجراي ماده 19 قانون مرجع اجراكننده، اعم از مراجع قضايي و ثبتي بايد هرگونه مكاتبه با بانك مركزي و ساير مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در خصوص اموال محكوم عليه دارند جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب يا رفع انسداد را از طريق سامانه الكترونيكي قوه قضاييه انجام دهند و در صورت عدم امكان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طريق غيرالكترونيكي انجام مي شود.

ماده 7

مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري مراجعي كه اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را در اختيار دارند، امكان انجام الكترونيك استعلام ها و مكاتبات مراجع قضايي را فراهم نمايد.

ماده 8

اعمال مجازات ماده 20 قانون رفع تكليف اجراي احكام و سازمان هاي متخلف در اجراي دستور دادگاه يا رييس واحد ثبتي يا ادارات اجراي ثبت نيست و امر مذكور بايد به فوريت اجرا شود.

ماده 9

بمنظور ساماندهي و تسريع در امور مربوط به وصول محكوميت هاي مالي تقسيط شده، از قبيل محكوميت به پرداخت مهريه،‌ ارزش ريالي ديه و وجه چك،‌ چنانچه محكوم عليه از كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي، شهرداري ها، بانك ها، شركت ها، ‌بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن بوده و استيفاي محكوم به از طرق مذكور در قانون ممكن نگردد، واحدهاي اجراي احكام در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و با رعايت تبصره هاي آن، ضمن ارسال مشخصات محكوم عليه و محكوم له مطابق فرم هاي ضميمه، برابر ماده 97 قانون ياد شده به مرجع پرداخت كننده حقوق و مزاياي محكوم عليه ابلاغ نمايند. وجوه مربوط را طبق حكم قطعي صادره تا سقف مبلغ مقرر در حكم (ارزش محكوم به) با احتساب نيم عشر اجرايي، ماهانه يك چهارم از حقوق محكوم عليه داراي زن و فرزند و يك سوم از حقوق وي در صورت فقدان زن يا فرزند بطور مستقيم كسر و حسب مورد به حساب محكوم له و صندوق دولت (خزانه) واريز و فهرست واريزي ها را به ضميمه مستندات مربوط براي درج در پرونده به مرجع قضايي ذيربط ارسال دارند.

تبصره- در مورد كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت مي شود، دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم عليه را مورد ملاحظه قرار مي دهد تا موجب عسر و حرج وي نگردد.

ماده 10 

در صورتيكه در حين اجراي حكم اموالي از محكوم عليه شناسايي گردد، برابر تبصره 1 ماده 11 قانون و ماده 98 قانون اجراي احكام مدني، اجراي اين آيين نامه مانع استيفاي بخش اجرانشده آن از اموال يا مطالبات شناسايي شده نخواهد بود.

ماده 11

در صورتي كه اموال شناسايي شده براي استيفاي محكوم به توقيف گردد و براي استيفاي آن كافي باشد، بايد بلافاصله دستور توقيف و كسر حقوق و مزاياي محكوم عليه موقوف و مراتب به مرجع ذيربط اعلام گردد.

ماده 12

مهلت مقرر در ماده 3 قانون جهت اقامه دعواي اعسار از محكوم به، از تاريخ ابلاغ اجراييه محاسبه مي شود و اين مهلت نافي تكليف محكوم عليه، مندرج در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نخواهد بود.

تبصره- در محكوميت به پرداخت ديه،‌ ضرر و زيان ناشي از جرم، ‌رد مال يا امثال آن،‌ مهلت مقرر در ماده 3 قانون از تاريخ ابلاغ اخطاريه اي است كه توسط قاضي اجراي احكام كيفري صادر مي شود. در خصوص ديه رعايت مهلت هاي قانوني آن الزامي است.

ماده 13

مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود و هر نوع تغيير در اموال مذكور از يك سال قبل از طرح دعوي اعسار را برابر ماده 8 قانون به ضميمه دادخواست اعسار به دادگاه تقديم كند. در غير اين صورت، دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

ماده 14

در صورت قطعيت حكم اعسار محكوم عليه،‌ از تأمين موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر مي شود.

ماده 15

پس از صدور حكم به رد دعواي اعسار از پرداخت محكوم به، تقديم مجدد دادخواست مانع از حبس محكوم عليه نخواهد بود، مگر با صدور حكم جديد اعسار كه در اين صورت از حبس وي خودداري و در صورت حبس، آزاد مي شود.

ماده 16

پس از صدور حكم اعسار يا اعطاي مهلت جهت پرداخت، چنانچه محكوم عليه در حبس باشد، بلافاصله آزاد مي شود و عدم قطعيت رأي مانع آزادي محكوم عليه نيست.

ماده 17

پس از صدور حكم تقسيط، چنانچه محكوم عليه مبادرت به پرداخت قسط مقرر كند، بلافاصله از زندان آزاد مي شود و عدم قطعيت مانع آزادي وي نيست.

تبصره- چنانچه مرجع قضايي در مقام رسيدگي به دعوي اعسار،‌ ميزان مشخصي از مال و يا مبلغ مشخصي را به عنوان پيش قسط يا اقساط تعيين كند و محكوم عليه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نمايد و يا مالي از وي به دست آيد كه امكان استيفاء مال يا مبلغ تعيين شده امكان پذير باشد، به دستور قاضي مجري حكم بلافاصله آزاد مي گردد.

ماده 18

در مواردي كه محكوم عليه داراي محكوميت هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت ها،‌ دادخواست اعسار جداگانه تقديم نمايد، مگر در مورد محكوميت هايي كه محكوم له آن واحد است كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم به نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود.

ماده 19

خسارت هاي مذكور در ماده 12 قانون،‌ خسارتهاي ناشي از اقامه دعوي اعسار است كه به خوانده اين دعوي وارد مي شود،‌ مانند هزينه دادرسي، حق الوكاله برابر تعرفه كه در سامانه درج شده و هزينه اياب و ذهاب شهود.

ماده 20

منظور از دادگاه در ماده 16 قانون،‌ دادگاه كيفري 2 يا دادگاهي است كه وظيفه آن را انجام مي دهد.

ماده 21

اثبات رفع عسرت از محكوم عليه، ‌مستلزم اقامه دعوا است. به اين دعوا خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 22

در صورتي كه محكوم عليه به اعتبار پرونده كيفري يا به اعتبار تبصره يك ماده 2 قانون داراي تأمين باشد، اخذ تأمين مضاعف براي دادخواست اعسار خارج از مهلت،‌ يا رفع ممنوع الخروجي مجاز نيست.

ماده 23

محكوم له مي تواند در تمامي مراحل رسيدگي به دعوي اعسار، يا معرفي مال محكوم عليه نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام كند.

ماده 24

صدور حكم ورشكستگي تاجر به منزله صدور حكم اعسار در دعاوي مدني است و مانع حبس ورشكسته بابت عدم تأديه محكوم به مي شود . وصول مطالبات اشخاص در صورت اخير برابر مقررات مربوط مي باشد.

ماده 25

اعزام زندانيان مشمول قانون به مراكز درماني خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنين اعطاي مرخصي به آنان با اخذ تأمين متناسب، به تشخيص و بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. هر يك از اين اقدامات به اطلاع دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، خواهد رسيد.

تبصره- به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محكوم به،‌ قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند هر سه ماه يك نوبت به اخذ تأمين از محكوم عليه، حداكثر به مدت 10 روز به وي مرخصي اعطاء نمايد. مراتب به اطلاع دادگاه صادركننده حكم خواهد رسيد. در صورت پرداخت قسمتي از محكوم به در مدت مرخصي،‌ مدت ياد شده به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري قابل تمديد است.
همچنين، براي حضور در جلسات دادگاه به محكوماني كه امكان استفاده از مرخصي دارند،‌ با اخذ تامين مرخصي اعطا گردد تا لزومي به اعزام و بدرقه آنان كه ممكن است به عللي موجب اطاله رسيدگي گردد، خودداري شود.

ماده 26

تشخيص مصاديق مستثنيات دين مذكور در ماده 24 قانون و كم و كيف آن با رعايت عرف و اوضاع و احوال فعلي شخص، يا دادگاه مجري حكم است. دادگاه مي تواند در صورت نياز موضوع را به كارشناس ارجاع نمايد.

تبصره- از آنجا كه يارانه به افراد كم درآمد جامعه پرداخت مي گردد، در صورتي كه توقيف آن موجب اخلال در امور زندگي آنان گردد، قضات اجراي احكام از توقيف و برداشت آن به نفع محكوم له خودداري نمايند. در هر حال، توقيف و برداشت آن منحصر به يارانه اي است كه به شخص محكوم تعلق مي گيرد و تسري به ساير اعضاي خانواده ندارد.

ماده 27

محكوم عليه مي تواند با رضايت خود مالي را كه جزء مستثنيات دين است جهت استيفاء محكوم به معرفي نمايد.

ماده 28 

اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت دادگستري در 28 ماده و 6 تبصره در تاريخ 18 /6 /1399 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي