فصل ششم - کمیسیون نظارت
ماده ۴۸
کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:
۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲– امور مالیاتی
۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴– تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷– انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ – بسیج اصناف
۹– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰– اتاق تعاون استان
۱۱– رئیس شورای اسلامی استان
۱۲– رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳– نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲– امور مالیاتی
۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴– تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ – اتاق تعاون شهرستان
۹– بسیج اصناف
۱۰– رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱– نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲– رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره ۱ – جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره۳– کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده ۴۹
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف – تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره – وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب‌آن‌ها.
ه– – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.
ماده ۵۰
مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱
کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا رآن‌های و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
ماده ۵۲
کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره – دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظ–ف اس–ت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آن‌ها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
