فصل نهم - احكام و اسناد لازم‌ الاجراء كشورهاي خارجي ‌   ماده 169 احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ ديگري مقرر شده باشد: 1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌ در مورد اجراي …

ادامه مطلب

فصل هشتم - هزينه‌ هاي اجرائي   ‌ماده 158 هزينه‌ هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2 - هزينه‌ هائي كه …

ادامه مطلب

فصل هفتم - تأديه طلب   ‌ماده 150 وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود. ‌ ‌     ماده 151 در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول …

ادامه مطلب

فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث   ماده 146 هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.     …

ادامه مطلب

فصل سوم - فروش اموال توقيف شده ‌مبحث اول - فروش اموال منقول   ‌ماده 113 بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم‌ له و محكوم‌ عليه تراضي شده ‌باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.     ماده 114 فروش اموال از طريق مزايده بعمل …

ادامه مطلب